أشاد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بإطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لتحقيق مفهوم متكامل لجودة الحياة في المدن المصرية.

وأكد المهندس محمد عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن هذه الوثيقة تمثل استثمارًا طويل الأمد في المستقبل الاقتصادي لمصر، إذ تسهم في ترشيد استهلاك الموارد، وخفض تكاليف التشغيل والبنية التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء والنقل المستدام.

وأوضح أن تبني سياسات عمرانية خضراء يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل الاتجاه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر كمحرك رئيسي للنمو، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدعم كذلك خطط التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس لجنة الاستثمار إلى أن تطبيق مبادئ العمران المستدام لا يقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وعلى حياة المواطن المصري بشكل مباشر.