قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن موضوع التقاوي الزراعية موضوع استراتيجي وأمن قومي، متابعاً أن مصر دولة زراعية، ولكن دون مدخلات إنتاجية مثل التقاوي والشتلات والأسمدة وما إلى ذلك، ونحتاج إلى تحديث الجزء التشريعي الخاص بالحماية وسن العقوبات للمخالفات في التراخيص والغش.

كما أوصى بإنتاج أصناف قادرة على التكيّف مع التغيّرات المناخية، مع مراعاة أن لدينا أزمة في مواردنا المائية مع الزيادة السكانية، وتعزيز التصنيع الزراعي الذي يرفع القيمة المضافة للقطاع، ويجب علينا التوسّع الرأسي في الزراعة مع التوسع الأفقي.

من جانبه أوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن قطاع الزراعة أمن قومي وأن الهرم الرئيسي للأولويات هو الغذاء والطاقة والماء وهي حقوق أساسية لأي إنسان، موضحًا: «لدينا نوعان من التقاوي تقاوي محاصيل الحبوب الاستراتيجية ولدينا اكتفاء ذاتي بها بالكامل وتقاوي الخضر التي ما زلنا نقوم بالاستيراد بنسبة تصل إلى 95% من احتياجاتنا».

وشدّد نقيب الزراعيين على أن الجهات المنوطة بالرقابة مثل الإدارة المركزية لاعتماد وفحص التقاوي التي تُعد هي الجهة المسئولة عن عملية المتابعة للتجار والتأكد من تسجيل الأصناف، فيجب المراجعة والضبط للتراخيص للمشاتل والشركات الخاصة بإنتاج وتصنيع التقاوي، محذرًا من قرصنة التقاوي، سواء من خارج الحدود أو عدم وجود للضوابط الحاكمة وشدّد بأنه يجب تغليظ العقوبات الرادعة لعمليات القرصنة للحد منها.

بدوره قال إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية، إن أزمة التقاوي ليست مجرد تحدٍّ زراعي، بل هي معركة من أجل غذاءٍ آمن ومستدام، مشيرًا إلى أهمية استثمار القطاع الخاص في صناعة التقاوي إذ يمثل استثمارًا في غذاء الأجيال القادمة.

حضر اللقاء من حزب العدل أحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، مي سليم ويوسف العوال مساعدي أمين الإعلام، ومحمد عطية أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية، وحسام عربي عضو المكتب الفني لنواب الحزب، بالإضافة لعدد من الباحثين المهتمين بالقطاع الزراعي.