يترقب ملايين المواطنين خروج قانون الإيجار القديم للنور ، و دخوله حيز التنفيذ فور تصديق الرئيس السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيًا مؤخرا .  

ويتضمن قانون الايجار القديم،  اشتراطات جديدة للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء المنصوص عليها قانونًا، والمحددة بـسبع سنوات للوحدات السكنية.

ووفقًا لما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:

نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة

ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وطبقا للقانون ، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، و هذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، سيحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مما يضمن تنظيم العملية بشكل شفاف وعادل.

في حال قيام الدولة بالإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، يحق للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الحصول على الأولوية في تخصيص وحدة لهم.

يتم ذلك بمجرد تقدمهم بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالي.

و ستُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة كأحد معايير الأولوية، كما سيحدد الإعلان الصادر عن الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

تنص المادة (2) من  قانون الايجار القديم على أن: 'تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك'.