كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن صدور قرارات إدارية قضت بتدوير موسّع شمل جميع المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في كل الجمعيات التعاونية الموزّعة على مختلف مناطق البلاد.وأوضح عيسى، في تصريح، أن القرارات شملت تدوير 158 مراقباً مالياً وإدارياً في 76 جمعية واتحادين تعاونيين، مؤكداً أن المراقبين الماليين أو الإداريين يمثلون العين الساهرة على حُسن أداء الجمعيات التعاونية، وضمان سير العمل وفق النظم واللوائح المعتمدة. وأشار إلى أن وجود المراقب يشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق الشفافية وحماية المال العام، ويعزّز من ثقة المساهمين والمواطنين في نزاهة العمل التعاوني.وأضاف أن «عملية التدوير التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار تجديد الدماء وتحفيز الكوادر على تقديم أفضل ما لديهم، إلى جانب تبادل الخبرات بين المراقبين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في الجمعيات بمختلف المحافظات».وشدد على أن الهدف من التدوير ليس مجرد تغيير مواقع، بل هو خطوة مدروسة تصب في المصلحة العامة، وتمنع تراكم المصالح الشخصية أو الاعتياد على بيئة عمل واحدة، مؤكداً استمرار الوزارة، بتوجيهات وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، في نهج التطوير والتقييم المستمر بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز استدامة العمل التعاوني.توريد «سلع التعاون»

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن صدور قرارات إدارية قضت بتدوير موسّع شمل جميع المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في كل الجمعيات التعاونية الموزّعة على مختلف مناطق البلاد.

وأوضح عيسى، في تصريح، أن القرارات شملت تدوير 158 مراقباً مالياً وإدارياً في 76 جمعية واتحادين تعاونيين، مؤكداً أن المراقبين الماليين أو الإداريين يمثلون العين الساهرة على حُسن أداء الجمعيات التعاونية، وضمان سير العمل وفق النظم واللوائح المعتمدة.

 وأشار إلى أن وجود المراقب يشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق الشفافية وحماية المال العام، ويعزّز من ثقة المساهمين والمواطنين في نزاهة العمل التعاوني.

وأضاف أن «عملية التدوير التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار تجديد الدماء وتحفيز الكوادر على تقديم أفضل ما لديهم، إلى جانب تبادل الخبرات بين المراقبين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في الجمعيات بمختلف المحافظات».

وشدد على أن الهدف من التدوير ليس مجرد تغيير مواقع، بل هو خطوة مدروسة تصب في المصلحة العامة، وتمنع تراكم المصالح الشخصية أو الاعتياد على بيئة عمل واحدة، مؤكداً استمرار الوزارة، بتوجيهات وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، في نهج التطوير والتقييم المستمر بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز استدامة العمل التعاوني.

توريد «سلع التعاون»

في موضوع آخر، أكدت رئيسة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتعيين مريم العوض، أن الاتحاد قرر تمديد فترة الإعلان للممارسة العامة الخاصة بتوريد منتجات «سلع التعاون»، لتكون خلال الفترة من 9 الجاري حتى 11 ديسمبر المقبل، من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، إيماناً بأهمية توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الشركات المتخصصة. 

وأوضحت العوض، في تصريح صحافي، أن سلع التعاون تمثل علامة راسخة في تاريخ العمل التعاوني في الكويت، وتُورَّد حصراً للجمعيات التعاونية دون الأسواق الموازية، التزاماً من الاتحاد بهويته التعاونية التي تستهدف دعم المستهلك وتوفير بدائل وطنية ذات جودة عالية وسعر عادل. 

وأضافت أن «الشركات الراغبة في المشاركة يمكنها التوجه إلى مقر الاتحاد لشراء كراسة الشروط مقابل 750 ديناراً لأصناف الورقيات و250 ديناراً للأصناف الأخرى، لكل ممارسة على حدة، غير قابلة للرد، والدفع عن طريق شيك لمصلحة الاتحاد أو عبر خدمة ال (كي.نت)»، مشيرة إلى أن المظاريف السابقة لم تُفض، وسيتم البت فيها بعد انتهاء فترة التمديد، مع عدم أحقية الشركات المتقدمة مسبقاً في إعادة التقديم.

تلبية احتياجات المستهلك 

وكشفت عن استحداث صنف استهلاكي جديد هو «صابون الملابس» ضمن قائمة منتجات التعاون، مؤكدة أن الاتحاد يعتزم مستقبلاً طرح المزيد من السلع الغذائية والاستهلاكية التي تلبي احتياجات المستهلك وتثري رفوف الجمعيات بمنتجات وطنية ذات مواصفات عالية.

 وشددت العوض على أن منتجات التعاون ستكون قريباً منافساً حقيقياً للأسواق الموازية من حيث السعر والجودة.