قال محامون إن محكمة ماليزية وافقت اليوم الأربعاء على إسقاط تهم فساد مرتبطة بصندوق «1MDB» الماليزي موجهة ضد رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق والأمين العام للخزانة في إدارته.ويواجه نجيب عدة محاكمات مرتبطة بفضيحة صندوق «1 ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد» للتنمية، الذي تقول السلطات الماليزية والأمريكية إنه تعرض لسرقة نحو 4.5 مليار دولار منه في مخطط عالمي معقد في الفترة من عام 2009 إلى 2014.وأدين نجيب، الذي ساعد في تأسيس الصندوق عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2009، بالفساد وغسل الأموال في قضية مرتبطة بالفضيحة وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً في 2022، وخفف مجلس عفو برئاسة ملك ماليزيا العقوبة بعد ذلك إلى نصف المدة.

قال محامون إن محكمة ماليزية وافقت اليوم الأربعاء على إسقاط تهم فساد مرتبطة بصندوق «1MDB» الماليزي موجهة ضد رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق والأمين العام للخزانة في إدارته.

ويواجه نجيب عدة محاكمات مرتبطة بفضيحة صندوق «1 ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد» للتنمية، الذي تقول السلطات الماليزية والأمريكية إنه تعرض لسرقة نحو 4.5 مليار دولار منه في مخطط عالمي معقد في الفترة من عام 2009 إلى 2014.

وأدين نجيب، الذي ساعد في تأسيس الصندوق عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2009، بالفساد وغسل الأموال في قضية مرتبطة بالفضيحة وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً في 2022، وخفف مجلس عفو برئاسة ملك ماليزيا العقوبة بعد ذلك إلى نصف المدة.

واعتذر نجيب الشهر الماضي عن دوره في سوء التعامل مع الفضيحة، لكنه أصر على أنه لم يكن له علم بأي تحويلات غير قانونية من صندوق الدولة.

وتم توجيه ست تهم ضد نجيب والأمين العام السابق للخزانة إروان سريجار عبد الله في 2018 بخيانة الأمانة في ما تعلق بأموال عامة تبلغ 6.6 مليار رنجيت «1.48 مليار دولار»، والتي قال مسؤولون إنها مرتبطة باتفاق تسوية بين الصندوق الماليزي وشركة الاستثمارات البترولية الدولية التي كانت من صناديق الدولة في أبوظبي.

ونفى المتهمان باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

وقال محاموهما إن المحكمة العليا في كوالالمبور وافقت على طلبهما بالإفراج دون البراءة، وذلك بسبب تأخر الإجراءات وعدم تمكن الادعاء من الكشف عن وثائق رئيسية.