قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، 'إن الأدوار التي منحتها الوثيقة الدستورية للجمعيات، والتي خولتها المساهمة في الشأن العام، تتطلب بالضرورة وجود كفاءات داخل مكونات المجتمع المدني'.

وتابع بايتاس، عند إشرافه أمس الجمعة بمراكش على إطلاق البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكوين ودعم قدرات هذه الجمعيات، مضيفا أن وزارته عازمة على تنفيذ هذا البرنامج الطموح على مستوى جهة مراكش-آسفي، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في الحياة العامة ودعم مجهوداتها.

وتحدث الوزير في كلمته أمام الحاضرين عن 'الأثر العميق الذي تم تسجيله بعد تنفيذ هذا البرنامج في محطته الأولى بجهة فاس-مكناس وبمساهمته في إحداث دينامية كبيرة من خلال انخراط الجمعيات المشاركة في دعم وتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات على مستوى عمالات وأقاليم الجهة'.

فعلى إثر إتمام مرحلته الأولى المتعلقة بالدورات التكوينية الموضوعاتية ومباشرة جولات المواكبة الميدانية، قال المسؤول الحكومي 'إن 22 جمعية مستفيدة بالجهة، أعادت صياغة قوانينها الأساسية سيرا في اتجاه التخصص والاحترافية، ومن أصل 30 جمعية كانت جمعيتان فقط تتوفران على شبه مخطط استراتيجي، وبعد تطبيق المكتسبات عمليا، أصبحت الجمعيات الـ 30 المستفيدة تمتلك مخططا استراتيجيا بالمعنى والمضمون الحقيقين للمخطط الاستراتيجي، وتملكت مهارة إعداد برامج عمل سنوية، ومتعددة السنوات'، على حد تعبيره.

وخلال المرحلة الثانية من البرنامج المتعلقة بتكوين المكونين، أفاد المتحدث 'أنه تم تكوين 24 فاعلا جمعويا من الجمعيات المستفيدة، تم انتقاؤهم لتشكيل قطب الكفاءة الجمعوية بالجهة، والذي بات يحمل مشعل نقل المعارف والكفايات والمهارات العملية'.

وتمكنت الوزارة حسب مسؤولها الأول خلال المرحلة الثالثة المتعلقة بالدعم التقني والمالي الذي قدمته للجمعيات المستفيدة من البرنامج، من تكوين 350 جمعية محلية، وأكثر من 1000 فاعل جمعوي بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية