لم يقتصر قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بل وضع عقوبة جنائية لمَن يحاول التحايل على إجراءات الكشف أو التلاعب بنتائج التحاليل.

وحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلي بنتيجة تخالف الحقيقة.

ونصت المادة السابعة من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

ويأتي هذا التشديد في إطار توجه المشرّع لضمان نزاهة إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين في الجهات الحكومية، وعدم السماح بالتحايل على نتائج التحاليل أو تعطيل تطبيق القانون.

ويلزم القانون بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة للعاملين، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية يتم وقف العامل عن أداء عمله لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجره خلال فترة الوقف، إلى جانب استكمال إجراءات التحليل النهائية للتأكد من حقيقة التعاطي.

وفي حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية العينة، تنتهي خدمة الموظف وفقًا لأحكام القانون، بما يضع حدًا لاستمرار من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة في وظائف قد ترتبط بصورة مباشرة بأرواح المواطنين أو سلامة المرافق العامة.

وجاء التشريع في ضوء ما شهدته بعض القطاعات من حوادث وخسائر في الأرواح والأموال، مع استمرار بعض العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، وهو ما دفع إلى وضع قواعد صريحة للتعامل مع حالات الاشتباه وثبوت التعاطي.

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق العامة وأموال الدولة، وسد الفراغ التشريعي الذي كان يسمح باستمرار الموظف في عمله رغم ظهور مؤشرات على تعاطيه للمخدرات، بما يعزز إجراءات الوقاية ويحد من المخاطر المرتبطة بشغل الوظائف الحساسة.