القاهرة- مباشر: التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بعدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ووزراء المالية، والبلدية، وشؤون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وممثلين عن الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، ومرورًا بتقلبات أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تؤكد أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتشجيع التعاون المشترك بين الدول العربية، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.

ودعا الرئيس الشركات القطرية ورجال الأعمال إلى توسيع استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمثل فرصة واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة الماهرة، وتكلفة الطاقة التنافسية، فضلًا عن شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية، وبنية تشريعية محفزة للاستثمار.

كما استعرض الرئيس الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في مصر، لا سيما في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والسياحة، مشيرًا إلى تركيز الدولة على توطين الصناعة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على انفتاح الحكومة على الشراكات الاستثمارية بجميع أشكالها، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة مدعومة بوعي شعبي بأهمية الأمن والاستقرار.

وأشار كذلك إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، خاصة في مجالات البنية التحتية، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات، وإنشاء مراكز لوجستية دولية مرتبطة بالموانئ البحرية.

وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري عرضًا شاملاً حول جهود الدولة لجذب الاستثمارات، موضحًا أن مصر استثمرت نحو 550 مليار دولار خلال العقد الماضي لتطوير البنية التحتية، شملت إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق و24 مدينة جديدة، بالإضافة إلى موانئ حديثة.

وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات مالية وتجارية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع العمل على رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، واستعادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 70%.

كما شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين الرئيس وممثلي مجتمع الأعمال القطري، تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وأكد الرئيس أن مصر تجاوزت تحديات اقتصادية صعبة، وتمكنت من تنفيذ الإصلاحات الضرورية، موضحًا أنه لم تعد هناك مشكلات في تحويل أرباح المستثمرين بالعملات الأجنبية، وأن الدولة تعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية عبر تطبيق نظام الشباك الواحد والرخصة الذهبية.

وأشار إلى جهود الدولة لزيادة عدد السائحين من 16 إلى 30 مليون سنويًا، داعيًا المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاع السياحة، خاصة بعد إنشاء محطات لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كما أبدى استعداد الدولة للشراكة مع مستثمرين قطريين في مجالات الزراعة، وصناعة السيارات، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030.

واختتم الرئيس اللقاء بالإشارة إلى التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر خلال السنوات الأخيرة، موجّهًا رسالة ترحيب إلى مجتمع الأعمال القطري، مؤكدًا أن الشعب المصري يرحب بهم كشركاء في مسيرة التنمية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا