رحب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس اليوم رفع توصيات الحوار الوطنى الى الحكومة فيما يخص العدالة الجنائية وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية وخصوصا موضوع الحبس الاحتياطى لتنفيذها واقرار التعديلات واخذ موافقة مجلس النواب عليها.

وأكد رئيس الغد، في بيان له، أن الرئيس حريص على تفعيل احكام الدستور وان يتوافق قانون الاجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الانسان.

وأشار رئيس حزب الغد الى ان هناك 9 توافقات أساسية انتهى لها الحوار الوطنى و20 توصية حصلت على الاجماع الكامل و4 توصيات تحمل أكثر من رأي فى الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي)

وأكد رئيس الغد أن مسارنا الوطنى اصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى الواسع فى كل شئ، وبخصوص أى شئ وان اصرار السيد الرئيس على امتداد الحوار الوطنى وجعله أساسا لتعديل أى تشريعات تخص المواطنين امر يدعم الاستقرار ويؤكد على حرص الرئيس بناء جمهورية جديدة على أساس ديمقراطى تشاركى فالجمهورية الجديدة ليس فيها انفراد بالرأى أو تضييق على المشاركة وانما استماع لكل الاراء وصولا إلى اجتماعات وطنية والجمهورية الجديدة جمهورية المواطنة والعدالة وحقوق الانسان.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لهذه التوصيات تأتي من منطلق الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد السيد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزمه التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. كما أكد على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.