القاهرة - مباشر: توقع بنك مورجان ستانلي أن يظل عجز تجارة الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط على الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، مقدرًا أن يتراوح العجز بين 18 و23 مليار دولار وفقًا لمسار أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.

وأشار البنك في تقرير حديث، إلى 3 سيناريوهات محتملة لعجز تجارة الطاقة، تتأثر بمستويات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتطورات حركة الملاحة في المنطقة.

السيناريو الأول

ويفترض السيناريو الأكثر تفاؤلًا تراجع أسعار النفط، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعودة الإنتاج الإقليمي إلى مستوياته الطبيعية، ما قد يؤدي إلى انخفاض عجز تجارة الطاقة إلى نحو 18 مليار دولار، بدعم من تراجع تكلفة واردات النفط والمنتجات البترولية.

السيناريو الثاني

ويتوقع السيناريو الأساسي وصول عجز تجارة الطاقة إلى نحو 20 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكلفة الواردات مقارنة بالسيناريو المتفائل، رغم مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تخفيف جزء من الضغوط على الحساب الجاري.

السيناريو الثالث

أما السيناريو الثالث والأكثر ضغطًا، فيفترض استمرار علاوة المخاطر على أسعار النفط لفترة أطول، مع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، ما قد يرفع عجز تجارة الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار، ويدفع عجز الحساب الجاري إلى 17 مليار دولار.

ويرى مورجان ستانلي أن ارتفاع أسعار النفط يمثل الخطر الرئيسي على الوضع الخارجي لمصر، إذ تؤدي زيادة تكلفة الطاقة إلى توسيع فاتورة الواردات ورفع احتياجات التمويل الخارجي.

في المقابل، أشار البنك إلى أن قوة تحويلات المصريين بالخارج واحتياطيات النقد الأجنبي تساعدان مصر على امتصاص جزء من تأثير ارتفاع تكلفة الطاقة على وضعها الخارجي.