أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تراجع نصيب الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويًا من المياه في فترة الستينات من القرن الماضي؛ لتصل لأقل من خط الفقر المائي بكمية 1000 متر مكعب سنوياً في التسعينيات لتصل إلى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام 2050.

أما المحور الثاني فيتمثل في التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.

ويقوم المحور الخامس على التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، أما المحور السادس فيقوم على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه.

وأشار إلى أن المحور السابع يقوم على تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، ويقوم المحور الثامن على التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.