الكويت – مباشر: أبرم بنك الكويت الوطني – مصر اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية؛ لدعم أنشطة تطوير 'موانئ نواتوم – محطة سفاجا' في جمهورية مصر العربية.

ووفق بيان مجموعة بنك الكويت الوطني الصادر اليوم الاثنين، فإن ذلك التمويل يأتي في إطار دعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل، والتي تُعد ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية، ورفع كفاءة الموانئ المصرية، وترسيخ موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وحظى التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر، من خلال قرض مشترك طويل الأجل بمدة استحقاق تصل إلى 15 عامًا، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري، وكفاءة المشروعات المنفذة، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

كما يعكس الثقة في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تؤديه مصر ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وقد حصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

وصرّح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب إن مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تُعد من أبرز دعائم النمو الاقتصادي، لما له من أثر مباشر في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن التمويلات طويلة الأجل التي يوفرها القطاع المصرفي تمثل عنصرًا حاسمًا في تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات قائمة تحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، وهو النهج الذي تتبناه كبرى البنوك العالمية في دعم الاقتصادات الوطنية.

بدوره قال وليد السيوفي نائب العضو المنتدب بالبنك إن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لمحفظة تمويلات البنك، لما له من دور في دعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأضاف أن محطة 'سفاجا' تُعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، نظرًا لدورها في خدمة حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وربط الأسواق الإقليمية والدولية، مبيناً أن قيمة مشروع 'موانئ نواتوم – محطة سفاجا' تبلغ نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر بما يمنحه بعدًا تنمويًا إضافيًا على المستويين الاقتصادي والجغرافي.

وكانت أرباح 'الكويت الوطني – مصر' قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 عند 6.14 مليار جنيه مصري، مقابل 5.17 مليار جنيه مصري في الفترة ذاتها من عام 2024.