قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الجديد، دخل حيز التنفيذ بالفعل منذ 5 أغسطس الجاري، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن آليات التسعير الجديدة ستبدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن جميع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون ستدفع قيمة إيجارية مؤقتة 250 جنيها شهريا لمدة ثلاثة أشهر، على أن تشكل خلال هذه المدة اللجان المتخصصة لتصنيف العقارات إلى ثلاثة مستويات «مميز- متوسط- شعبي أو اقتصادي»؛ ليتم بعدها تطبيق القيمة الإيجارية النهائية بناء على التصنيف.

وأوضح أن الوحدات «المميزة» ستكون قيمتها الإيجارية 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه، أما الوحدات «المتوسطة»، فستكون 10 أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 400 جنيه، في حين ستكون الوحدات «الشعبية» 10 أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 250 جنيها.

وشدد أن المستأجر «سيلتزم بالإيجار الجديد بقوة القانون»، قائلا: «في حالة عدم التزامه بالأجرة المحددة سيصبح ممتنعا عن السداد، وبذلك يستطيع المالك أن يرفع قضية طرد لعدم السداد، كما هو معمول به في القانون القديم».

وأكد أن القانون الجديد جاء لإلغاء «قوانين استثنائية بغيضة» استمرت لعقود وأدت إلى إحجام المواطن عن البناء وظهور شريحة من الملاك الفقراء وحدوث أزمة إسكان، مشيرا كذلك إلى تسببه في «انهيار الوحدات بسبب عدم إجراء الصيانة، وهز السلام الاجتماعي».

ورأى أن «الذباب الإلكتروني» هو من يشوه جهود الدولة، متسائلا: «كم تساوي الـ 250 جنيها، أو الـ 400، أو الـ 1000 جنيه بالدولار؟ اليوم، عندما نهدر حق الملكية لشخص يمتلك عقارًا، ونمنعه من استغلال مُلكه، فهذا مخالفة للدستور».