تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5% ، وقد أدى ارتفاع الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وتوقعات السياسة الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض السوق، كما أدى ضعف أسعار الذهب، التي عانت من أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من ثلاث سنوات، إلى زيادة الضغوط على الفضة وتعزيز التوقعات بمزيد من التراجع أو الاستقرار المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير « مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub .

أوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو جنيهين، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 42 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.09 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 31.28 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 30.19 دولارًا.

أضاف، تقرير «مركز الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 368 جنيهًا.

أوضح التقرير، أن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط توقعات أسواق الفضة بمزيد من الهبوط أو الاستقرار المحتمل.

وأضاف، «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن الانخفاض الحاد للذهب بنسبة 4.52% عمق معاناة الفضة؛ وسط ضغوط من الذهب ومحركات الاقتصاد الكلي، واللغة المتشددة من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث أدى ارتفاع العائدات والدولار القوي إلى تزايد توقعات الهبوط.

أشار التقرير، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة أدى إلى تقليص الطلب على كل من الذهب والفضة باعتبارهما أصولًا آمنة، كما عززت قوة الدولار، مدفوعة بمبيعات التجزئة القوية والبيانات الاقتصادية المرنة، إلى أن التوقعات بتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا من قبل الفيدرالي الأمريكي.

أضاف، أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وخاصة عائد 10 سنوات إلى 4.505٪، أدى إلى زيادة الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة والذهب، على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، فقد أكدت تصريحات رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي على نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مع عدم وجود إلحاح على المزيد من التيسير، أدى هذا التوقع بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تآكل الطلب على الفضة، بالتوازي مع معاناة الذهب والحد من جاذبية المعدنين كاستثمارات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ولفت إلى أن توقعات هبوط الفضة لا تزال مستمرة في الأمد القريب، في حين يضيف استمرار قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة مزيدًا من الضغوط، في حين قد يوفر أي استقرار في أسعار الذهب أو توقف مؤقت تقدم الدولار بعض الاستقرار النسبي، لكن العوامل الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا تظل تشكل تحديًا، ومن المتوقع أن يركز المتداولون على تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة والبيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرقام التضخم والتجزئة، لتقييم اتجاه أسعار الفائدة وتأثيرها على الفضة والذهب.