أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات، أن مبادرة الأطلسي التي تم تم إطلاقها من طرف الملك محمد السادس، في شهر نونبر سنة 2023، تمثل تحولًا اقتصاديًا عميقًا للدول الساحلية المحرومة من منفذ بحري، من خلال الولوج إلى الموانئ المغربية، وتفعيل ممرات تجارية جنوب-جنوب، وكذا تطوير البنيات التحتية الطاقية، إلى جانب إرساء شراكات فلاحية منتجة.

وقال غياث، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول الدول النامية غير الساحلية، إن الأمر يتطلب أن يُسمع صوت الدول غير الساحلية بشكل أفضل في مسارات التفاوض، وأن تحترم الالتزامات المتعلقة بالبنية التحتية، والتمويل، وتيسير العبور الجمركي.

واعتبر المتحدث ذاته أن مبادرة الأطلسي، والتعاون النشيط الذي يضطلع به المغرب مع دول الجنوب، والانخراط البرلماني المسؤول، كلها مساهمات عملية في بناء نظام تجاري متعدد الأطراف، لا يقصي أحدا ولا يترك أحدا على الهامش، للانتقال من الخطاب إلى الالتزام، ومن الالتزام إلى التغيير الملموس

وفي هذا الإطار، أشار النائب البرلماني إلى عدم اقتصار النظام التجاري المتعدد الأطراف على كونه مجرد آلية للتبادل، بل وجب تحويله إلى رافعة للعدالة الترابية، والإدماج الجغرافي، والسيادة الاقتصادية.

وأضاف غياث أن مسؤولية البرلمانيين تتجاوز الدور التشريعي التقليدي بل تحمل صوت الشعوب وتراقب الحكامة، وفق تعبيره، كما تسهر على التوزيع العادل والفعال للموارد العمومية، فضلا عن اضطلاعهم بالدور الأساسي لبناء الجسور بين الشعوب وتعزيز التعاون الدولي، وذلك من خلال تشريعات طموحة في مجالات التجارة، وتنمية البنيات التحتية، والتعاون العابر للحدود، للإسهام في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لإنجاح برنامج العمل المعتمد في “أوازا”.

وتندرج هذه المبادرة في إطار اندماج جهوي ذكي وطوعي، يمثل شرطا أساسيا لضمان انخراط عادل في النظام التجاري المتعدد الأطراف، في ظل تحفيز المبادلات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الربط الإقليمي، وهو ما يجسد بكل وضوح عل حد تعبير غياث، روح التعاون جنوب-جنوب والتضامن الفاعل الذي يجعل منه المغرب مبدأ ثابتا في سياسته الإفريقية.