أكد  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة وليست فردية، مطالبا بضرورة  تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة انفاذ القانون وصولا الى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية، ويُعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر بحضور كلًأ من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية و محمد الإتربي، رئيس الاتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، و الدكتور  حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي و الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و  الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

أوضح أنه بالرغم من الفرص التي تخلقها التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إذ تُسهم في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها.

وذكر محافظ البنك المركزي أن توقيت انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل استمرار التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، وما أفرزته من تحديات غير مسبوقة أمام الاقتصادات والمؤسسات المالية، لاسيما ما يتعلق بتطور أساليب الاحتيال، وتنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة.

وأضاف أن هناك تحديات جديدة تفرضها الوسائل التكنولوجية التي يستغلها المحتالون على نحو أفرز صناعة عالمية جديدة باتت تسمى الاحتيال المنظم وفق أحدث إصدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والذي تطلب معه العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورًا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة.

وأشار إلي أن تطويع تلك التكنولوجيا جاءت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المالية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية لمواجهة تلك المخاطر وما يصاحبها من أهمية رفع درجات الوعي والمعرفة لدى عملاء القطاع المصرفي والمتعاملين معه.