أعلنت مجموعة البنك الدولي، من خلال ذراعها المعني بالقطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عن إتمام أول صفقة توريق لها بهدف جذب رؤوس الأموال المؤسسية الخاصة نحو الأسواق الناشئة.

وتمثل هذه الصفقة أول خطوة ملموسة ضمن جهود أوسع لبناء نموذج 'الإنشاء بغرض التوزيع' في الاستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة.

وأكد تقرير صادر عن مجموعة البنك قبل قليل إن قيمة الصفقة تبلغ الصفقة 510 ملايين دولار في صورة أداة مالية من نوع القروض المضمونة (CLO)، جاءت بعد عامين من العمل المكثف لتصميم المنتج وتجهيزه.

وتعد الصفقة بمثابة إعادة هيكلة قروض مؤسسة التمويل الدولية في صورة أوراق مالية مُصنفة تفتح الباب أمام فئة أصول جديدة للأسواق الناشئة تستوفي معايير الاستثمار المؤسسي. 

ويعتبر هذا النهج يُتيح وصولًا أكبر إلى أضخم مصادر رأس المال العالمي مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين ومديري الأصول، كما يتيح لمجموعة البنك الدولي تعبئة استثمارات خاصة على نطاق واسع، وإعادة تدوير رأس مالها لدعم عدد أكبر من الدول النامية والمشروعات.

وقال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي: إن تعبئة الاستثمارات الخاصة على نطاق واسع أمر جوهري لخلق فرص العمل التي تتيح للناس سُلّمًا للخروج من دائرة الفقر، وتُحدث تحولًا في مسار حياة الأسر لأجيال قادمة.

وأوضح أن هذه هي الخطوة الأولى في استراتيجية 'الإنشاء بغرض التوزيع'، التي تحمل إمكانات كبيرة لجذب رؤوس أموال خاصة على نطاق واسع. كما أنها تمنحنا مساحة أكبر في ميزانيتنا لدعم المزيد من الدول والقطاع الخاص. 

وأشار إلي  حظو الصفقة باهتمام قوي من المستثمرين، وتم إدراجها في بورصة لندن، حيث شملت شريحة أولى بقيمة 320 مليون دولار بيعت للمستثمرين من القطاع الخاص، وشريحة ثانوية بقيمة 130 مليون دولار مؤمّنة من اتحاد شركات تأمين ائتماني، إضافة إلى شريحة حقوق ملكية بقيمة 60 مليون دولار.

ومن المقرر أن تطلق مجموعة البنك الدولي إصدارات منتظمة من هذا النوع، ما يرسخ نموذجًا قابلًا للتوسع والتكرار في المستقبل.

الجدير بالذكر أن مبادرة 'الإنشاء بغرض التوزيع' كانت من بين الأولويات التي حددها مختبر استثمار القطاع الخاص، وهو مجموعة استشارية أُطلقت في يونيو 2023 بهدف تحديد معوقات الاستثمار الخاص في الأسواق الناشئة، وتقديم حلول عملية لهذه التحديات.