أكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور، الحرص الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم استقلال السلطة القضائية بكافة جهاتها وهيئاتها، وتوفير كل السبل اللازمة التى من شأنها أن تُعين القضاة على أداء رسالتهم السامية وصون العدالة التى تمثل حجر الزاوية لاستقرار الوطن.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لمس احتراما وتقديرا كبيرين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر وقضاتها، وذلك خلال الاجتماع الذي أعقب أداء رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية إيذانا بمباشرتهم لمهام عملهم مطلع شهر يوليو الجاري، ودعمه القوي لجهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، يعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تطرأ أمام تحقيق هذه الأهداف.

وكشف المستشار الدكتور حسين مدكور، النقاب عن أن قطاع تنفيذ الأحكام بهيئة قضايا الدولة، والذي جرى استحداثه قبل عامين، استطاع أن يحقق في غضون 15 شهرا فقط، قفزة هائلة في حجم الأموال التي دخلت بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة والصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، من نحو 40 مليون جنيه إلى حوالي مليار و600 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه منذ أن ترأس قطاع التنفيذ عقب تأسيسه، ثم احتفاظه بهذا الموقع إلى جانب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وهو يعمل على التطوير المستمر لإجراءات تنفيذ الأحكام والابتعاد عن الإجراءات الروتينية والتقليدية باعتبار أن تنفيذ الأحكام هو 'تاج العمل القضائي'.

وأوضح أنه استطاع أن ينهي حالة القصور المزمن في تنفيذ الأحكام، عبر سلسلة من المبادرات، من بينها توحيد القواعد والضوابط في ضوء القوانين وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا مع شرح واف للفقه القانوني، وتطوير إجراءات التنفيذ بما يضمن تحصيل حقوق الدولة.

وأوضح المستشار الدكتور حسين مدكور، أن هيئة قضايا الدولة تتولى العديد من القضايا التي تمس المجتمع في مختلف مناحي الحياة، فضلا عن دورها المهم في تعزيز مُناخ الاستثمار وحمايته، إلى جانب الدفاع عن حقوق الدولة في العديد من قضايا التحكيم الدولية والتي صدرت بشأنها أحكام لصالح الدولة المصرية وترتب عليها إدخال مبالغ طائلة للخزانة العامة للدولة، وكذا إثبات حق الدولة في قضايا عديدة على نحو جنّب الخزانة العامة سداد أموال لأطراف الخصومة القضائية.

ولفت إلى أنه يجري الإعداد حاليا لاحتفال كبير يُقام في شهر يناير القادم، بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة، وعلى النحو الذي يليق بها كأعرق وأقدم الهيئات القضائية في مصر التي تضم خيرة العقول والكفاءات القضائية.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، أكد رئيس هيئة قضايا الدولة الجاهزية الكاملة للإشراف القضائي على العملية الانتخابية، فضلا عن إنهاء الاستعدادات الخاصة بمواكبة كافة الإجراءات القضائية المرتبطة بمرحلة الطعون الانتخابية، وتلبية احتياجات مستشاري الهيئة الذين سيشاركون في اللجان العامة ولجان الاقتراع الفرعية، مُثمنا في هذا الصدد مستوى التعاون الكبير مع الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل إنجاح هذا الاستحقاق المهم.

وأكد المستشار حسين مدكور اطمئنانه لنجاح العملية الانتخابية المرتقبة، قائلا 'إنه رغم العبء الإضافي الذي سيقع على عاتق مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية باعتبار أنهما من سيتوليان وحدهما - بمقتضى الدستور - الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية ابتداء بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، غير أن الخبرة الطويلة والمتراكمة لمستشاري الهيئتين في المشاركة بالإشراف على العديد من الاستحقاقات طيلة السنوات الماضية، ستساهم في إنجاح كافة الانتخابات المقبلة ومرورها بسلاسة'.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان من أكفأ مستشاري هيئة قضايا الدولة للتعامل الفوري مع الطعون الانتخابية التي ستُقدم أمام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، بحيث يبدأ إعداد المذكرات القانونية فور استلام صحف الطعون، والحضور أمام المحاكم على مدار الساعة لتقديم أوجه الدفاع اللازم.

وأكد المستشار حسين مدكور أن مستشاري هيئة قضايا الدولة يتميزون بتنوع الخبرات كونهم يجمعون مختلف فروع القانون ويعملون بها، مشيرا إلى أن القضاء المصري بكافة جهاته وهيئاته، يتمتع بسمعة طيبة وله مكانته المشهودة عربيا ودوليا، وهو الأمر الذي حدا بالعديد من الدول العربية الشقيقة إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من القضاة المصريين نظرا لكفاءتهم منقطعة النظير وخبراتهم الواسعة، على نحو أصبحوا معه يمثلون امتدادا للقوى المصرية الناعمة في الخارج.

وشدد رئيس هيئة قضايا الدولة على أن التحول الرقمي في منظومة العدالة ككل، بمختلف الجهات والهيئات القضائية، يحتل مرتبة متقدمة وفي صدارة الأولويات، وذلك في إطار مواكبة العصر واللحاق بركب التطور العلمي الذي يطال كافة مناحي الحياة ومن بينها السلطة القضائية.

ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت سباقة عن غيرها من الجهات والمؤسسات، في اعتماد أدوات الميكنة وإدخال التحول الرقمي بالعديد من إداراتها وأقسامها ومنظومة العمل القضائي والإداري، وهو ما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ومصالح كافة أطراف عملية التقاضي، منوها إلى أن الهيئة تمضي منذ 3 سنوات في مشروع رقمنة كافة الدعاوى القضائية لديها.

وأوضح أن الهيئة استطاعت أن تحقق الربط بين قطاع تنفيذ الأحكام لديها على مستوى الجمهورية وجميع الجهات الحكومية، بما يسهل الاستعلام عن القضايا التي تخصها وما طرأ عليها من مستجدات، وذلك بعدما اعتمدت الحفظ الرقمي لجميع البيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ومخاطبة جميع الجهات الحكومية وإمداد الهيئة لها بالقضايا التي تخصها عبر الوسائل الرقمية.

وقال المستشار الدكتور حسين مدكور: 'نفذنا قبل نحو 10 أيام فقط عملية ميكنة شاملة لاجتماعات المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، بما فيها عملية التصويت على اتخاذ القرارات داخل المجلس، وبدون استخدام أية أدوات كتابية تقليدية، وذلك عبر الاستعانة بكوادرنا الفنية والتعاون مع شركة متخصصة، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا لدى وزارة العدل التي طلبت الاطلاع على تفاصيل هذه التجربة الناجحة'.

ولفت إلى أنه وجّه بإنشاء فرع ثان لمركز التحول الرقمي لهيئة قضايا الدولة، لإعطاء مزيد من الزخم لعملية الرقمنة بداخل الهيئة وتعزيزها في مختلف الجوانب القضائية والإدارية، لا سيما وأن المركز يقدم أيضا الدورات التدريبية الفنية اللازمة التي تُعين مستشاري الهيئة وكذا طاقم العمل الإداري، على أداء مهامهم ومواكبة أحدث التطورات التقنية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتي لا غنى عنها في المستقبل القريب لإنجاز العمل.

ونوه إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن الدفعات المقبولة للعمل في الهيئة بدرجة 'مندوب مساعد' من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 وذلك بعدما تلقت الهيئة ما يفيد اجتيازهم للدورات التدريبية المؤهلة التي تسبق التحاقهم للعمل بالهيئة، فضلا عن قرب إجراء حركة ترقيات واسعة ستشمل 1578 مستشارا بالهيئة من مختلف الدرجات.

وتطرق رئيس هيئة قضايا الدولة إلى حريق 'سنترال رمسيس'.. مشيرا إلى أن استعادة خدمات الاتصالات والدفع الرقمي والتحويلات المصرفية التي كانت قد تأثرت بالحريق، في غضون 48 ساعة، يؤكد قدرة الدولة المصرية على حُسن التصرف ووجود الاستعدادات الكافية لمواجهة الأزمات ومعالجتها سريعا.

وأشار إلى أن هذه الواقعة وتداعياتها المؤسفة، دفعته إلى المبادرة إلى إنشاء 'إدارة للسلامة المهنية' داخل هيئة قضايا الدولة، بحيث تتولى مراقبة السلامة المهنية لكافة مقار الهيئة من جوانب الدفاع المدني والأمور الصحية لتلافي حدوث أي مشكلات تؤثر على سير العمل ومصالح الدولة والمواطنين التي تحمل الهيئة أمانتها.