رحب الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، باتجاه الحكومة واستجابتها لمطالب مجتمع الأعمال المصري باتجاه الحكومة الي خصم الضريبة التكافليةمن الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال، وليس من حجم أعمال المنشأة، والذي كان معمول به منذ عام 2019، مؤكدا أن خصم ضريبة المساهمة التكافلية على أساس رأس المال، أمر ليس في مصلحة الاقتصاد المصري، لأنه في حالة خصم نسبة 2.5 في الألف من حجم أعمال المنشأة ستؤدى إلى تآكل رأسمالها تماما بمرور الوقت.

وقال في تصريحات صحفية اليوم، أن مجتمع المال والاعمال والغرف التجارية ليس لديهم أي مانع لدفع نسبة 2.5 في آلالف ضريبة تكافلية، وبالفعل تقدمنا بالعديد من المذكرات التي نؤكد خلالها موافقتنا علي المساهمة بهذه النسبة فيما يعرف باسم ' الضريبة التكافلية' والتي تذهب لصالح التأمين الصحي للمساهمة في علاج المرضي غير القادرين، مؤكدا أنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي يسعي إليه الجميع بكل ترحاب .

وشدد علي ضرورة إصدار قرار سريع وفوري بخصم ضريبة المساهمة التكافلية والتي تذهب لصالح وزارة الصحة وليست وزارة المالية، من الوعاء الضريبي والذي نطالب به منذ سنوات، موضحا أن تحصيل ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات كان 'يمثل عبئا كبيرًا على الشركات'، معتبرًا أن الاتجاه لتحصيلها من صافي الربح 'سيشجع المستثمرين على السداد، مما سيرفع الحصيلة الضريبية للدولة'،

وأكد الدكتور صلاح الكموني، على أن التعديل المرتقب سيكون 'أكثر عدالة، كون الشركات الخاسرة كانت تضطر رغم خسائرها إلى سداد الضريبة'.

جدير بالذكر أن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعلن في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر صحفي، عن تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزها “المساهمة التكافلية”، التي وصفها بأنها مشروع رئاسي ذو أهمية كبيرة للدولة.

وأوضح أن المساهمة التكافلية تبلغ 2.5 في الألف من صافي الربح، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا صغيرًا من الوعاء الضريبي المطلوب.

وأكد الخطيب، أن هذا الإجراء، تم التوافق عليه في مجلس الوزراء؛ بعد مناقشات مع الأطراف المختلفة، وأنه سيتم تطبيقه، دون التأثير على الأسس الاستراتيجية للدولة، وألمح الخطيب إلى أنه 'تم التوافق من حيث المبدأ على هذا الأمر في مجلس الوزراء، وجاري دراسته مع الأطراف المختلفة'.