أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عزمها خوض مواجهة برلمانية جديدة يوم الثلاثاء المقبل داخل لجنة القوى العاملة، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدّمت به بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 73، وذلك في ضوء ما كشفت عنه الممارسة العملية من ثغرات وآثار سلبية تستوجب المراجعة وإعادة التقييم.

تأكيد الدور الرقابي والمتابعة المستمرة

وأكدت الشريف، في تصريحات صحفية، أن دورها الرقابي لا يقتصر على تقديم طلبات الإحاطة فحسب، بل يشمل المتابعة الدقيقة والمحاسبة والعمل على تصويب أي مسار تشريعي يثبت أنه أفرز مشكلات على أرض الواقع. وشددت على أهمية إخضاع النصوص التشريعية للتقييم المستمر، خاصة في حال ظهور آثار سلبية تمس المواطنين أو تخلّ بحالة التوازن المجتمعي.

التحرك عند ظهور أي خلل تشريعي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن القوانين وُضعت في الأساس لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة، لا لخلق أعباء أو فجوات غير مبررة، لافتة إلى أن المراجعة الدورية للتشريعات تمثل أحد أبرز أدوار البرلمان في إطار الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وضمان حسن تطبيق القوانين.

وأضافت أن المناقشات داخل اللجنة ستكون واضحة ومباشرة، ومدعومة بالوقائع والبيانات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن مسؤولية النواب تفرض سرعة التحرك فور رصد أي خلل في التطبيق العملي للقوانين، سواء عبر توصيات ملزمة أو مقترحات لتعديل النصوص ذات الصلة.

جلسة مرتقبة لبحث الآثار والتوصيات

ومن المنتظر أن تشهد جلسة لجنة القوى العاملة نقاشًا موسعًا بحضور الجهات المعنية، لبحث تداعيات القانون وتقييم آثاره، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يحقق التوازن المطلوب ويحفظ حقوق الفئات المتأثرة بتطبيقه.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الرقابة البرلمانية مسؤولية مستمرة، وأن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على العدالة التشريعية سيظلان في مقدمة أولوياتها تحت قبة البرلمان.