توقع مسؤولون أن يسهم قرار مجلس الوزراء بتغيير آلية عمل منظومة الإفراج الجمركي في تقليل التكاليف الباهظة المهدرة على توقف العمل والتي تصل إلى 150 مليون دولار يومياً، مما أثر في السابق على أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصري والتصدير بالسلب.

وخاطبت مصلحة الجمارك المصرية شركات الموانئ العاملة في مصر بأن قرار العمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية سيبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل والموافق 6/12/2024.

وأقر مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي آلية عمل جديدة فيما يخص الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي ومنها فروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.

وعقب متعاملون على هذا القرار بأنه مناسب لتوجهات الدولة خاصة وأن إجازات العيد الطويلة وحدها تكلف الدولة نحو مليار و200 مليون دولار، بينما متوسط عدد أيام الإفراج الجمركي في مصر يصل إلى 14 يوماً، مقارنة بثلاث دقائق فقط في ميناء مارسيليا.

وتسعى الحكومة جاهدة لتقليل هذا الرقم إلى 4 أيام بحلول العام 2025، لتتماشى مع المعايير العالمية، مما سيساهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وتؤثر الإجراءات الجمركية البطيئة في مصر سلباً على التجارة والاستثمار، حيث تتسبب في زيادة تكاليف الشحن وتأخير وصول البضائع، كما أن تكلفة توقف العمل في الموانئ المصرية خلال أيام العطل والإجازات طويلة تصل إلى مبالغ فلكية.

وفي الصدد تعمل وزارة الاستثمار بجدية مع 28 جهة حكومية لتسريع الإجراءات الجمركية في مصر وتقليل التكاليف المرتبطة بها.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، على اعتبار أن التأخير في الإفراج الجمركي يكلف الدولة ملايين الدولارات سنوياً ويؤثر سلباً على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.