تثير ظاهرة انتشار السلع مجهولة المصدر، رخيصة الثمن في الأسواق، قلقَ الكثير من المواطنين، خاصة بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، د.شريف فاروق، حول وجود 19 ألف طن من السلع الغذائية إما مجهولة المصدر أو مُعاد تدويرها. تثير هذه الأرقام الجدلَ حول مدى صلاحية هذه السلع وتأثير تدني جودتها على صحة المستهلكين، وكيف ستواجه الحكومة هذه الكميات في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

قمنا بجولة ميدانية في الأسواق لرصد أسعار السلع مجهولة المصدر والتعرف على مدى إقبال المواطنين على شرائها. تبين أن هناك كميات كبيرة من تلك السلع تغزو الأسواق بأسعار زهيدة، حيث تتراوح أسعار البسكويت من جنيهين إلى خمسة جنيهات، بينما يتوفر العديد من المنتجات بنفس الأسعار. وعند سؤال أحد البائعين عن سبب انخفاض أسعار هذه السلع ومدى إقبال المواطنين عليها، أوضح أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستهلكين على هذه الأنواع الرخيصة، رغم قلة جودتها، إذ يتوجه إليها شريحة معينة نظرًا لأنها تناسب مستويات دخولهم.

ملاحظات مهمة

يمكن ملاحظة انتشار مثل هذه السلع الغذائية من بسكويت وشيكولاته وحلويات لدى الباعة الجائلين على نواصي الشوارع الرئيسية وفي عربات المترو والمواصلات العامة. يقول عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك: السلع مجهولة المصدر تشير إلى المنتجات التي لا تحتوي على معلومات واضحة عن مصدرها أو تصنيعها. فهي تفتقر إلى علامات تجارية أو معلومات دقيقة عن المنشأ، مما يجعل من الصعب تحديد جودة المنتج أو سلامته.

ويضيف «المنوفي»: قد تحتوي هذه السلع على مواد ضارة أو غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن إمكانية أن تكون أكثر عرضة للتلاعب أو الغش. قد يكون بعض هذه السلع منتهي الصلاحية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة. غالبًا ما تكون السلع مجهولة المصدر رخيصةً لأن تكاليف إنتاجها منخفضة، ولا تتبع المعايير الصحية أو الجودة. لذا يمكن أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى إغراء المستهلكين، لكنها تشكل خطرًا على صحتهم وجودة حياتهم.

أما عن سبب عدم التخلص من هذه السلع، فيفسر «المنوفي» ما يحدث، قائلًا: قد تكون هناك تعقيدات في الإجراءات القانونية والإدارية للتخلص منها، بالإضافة إلى أن الوزارات المسئولة تَعتبر أن تكلفة التخلص منها أعلى من الفوائد المحتملة. زيادة الطلب على السلع الرخيصة سببها الظروف الاقتصادية، وضعف الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة، فضلًا عن إمكانية تهريب هذه السلع عبر الحدود دون رقابة.

وأكد «المنوفي» أن هذه السلع تؤثر سلبًا على الأسواق المحلية، حيث تتنافس بأسعار منخفضة مع المنتجات المحلية المعروفة، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في القطاعات المحلية والمصانع المعتمدة. وأوضح أن الدولة لديها قوانين تحظر بيع السلع مجهولة المصدر.. مشددًا على ضرورة توعية المستهلكين بمخاطر شراء مثل هذه السلع وكيفية التحقق من مصدر المنتجات. وأكد على أهمية تكثيف الجهات الرقابية للفحوصات والمراقبة على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

طالب «المنوفي» بضرورة فرض عقوبات صارمة على المنتجين الذين يُنتجون سلعًا مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو مقلِّدة لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم حملات توعية للمستهلكين حول مخاطر شراء هذه السلع. كما يشدد على ضرورة إجراء الحكومة تحقيقات للوقوف على مصادر هذه السلع وطرق دخولها للأسواق، وأهمية التنسيق مع الدول الأخرى لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة. واقترح دعم الصناعات المحلية لتحسين جودة المنتجات وتوفير بدائل للمستهلكين.

غش تجاري

في سياق متصل، يقول عضو شعبة المواد الغذائية، رزق جلاب: إن الشركات مجهولة الهوية تستغل أسماء العلامات التجارية المعروفة وتقوم بتقليدها ولكن بجودة أقل، وهو ما يسمى بالغش التجاري. لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركات من قِبل الرقابات التموينية والرقابة الصحية، بالإضافة إلى رقابة السلع الغذائية. من الضروري التأكد من أن جميع الشركات تمتلك بطاقة ضريبية وسجلًا تجاريًّا وترخيصًا للعمل. كما يجب متابعة هذه الشركات للتأكد من مراحل الإنتاج وسلامة المواد المستخدمة.

وعن انخفاض أسعار تلك السلع، أشار «جلاب» إلى وجود سببين رئيسيين: الأول، أن تلك السلع قد تكون منتهية الصلاحية ويقوم التجار بتغيير تاريخ الإنتاج. والثاني، أن تكون مصنوعة من خامات غير صالحة للاستخدام. تلك السلع تُعتبر سلعًا محروقة، أي السلع التي تنافس الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة بطرق غير شرعية.. لابد من زيادة الرقابة على المصانع مجهولة الهوية والمطابع التي تقوم بتقليد العلامات التجارية التابعة للمصانع الأساسية، بالإضافة إلى تطبيق الاقتصاد الموازي على التجار، كون تلك السلع غيرَ مطابقة للمواصفات الصحية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أشرف الجزايرلي، أن السلع الغذائية مجهولة المصدر لا تتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، وبالتالي هي غير آمنة للمواطن. هناك العديد من الجهات الرقابية على سلامة الغذاء، لكن القانون رقم 1 لسنة 2017 منح هذه المسئولية لهيئة سلامة الغذاء دون غيرها.

وأشار «الجزايرلي» إلى أن المستهلك يقع في فخ شراء هذه السلع المقلدة من العلامات التجارية لشركات رائدة بدون مراعاة لمتطلبات سلامة الغذاء، مما يضر بصحة المواطن، وأن السلع مجهولة المصدر تُصنع في مصانع غير مرخصة وغير مؤهلة، ولا تتبع أي إجراءات تخص سلامة الغذاء، كما أن هذه السلع تسيء إلى سمعة الشركات الأصلية التي يتم تقليدها، مما يؤثر على التصدير للخارج.. مطالبًا بتكثيف الحملات من جميع الجهات المسؤولة في الدولة لوقف تصنيع تلك المنتجات.. مشيرًا إلى أنها تضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

مسئولية المستهلك

من جانبه، يشير رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، حسن الفندي، إلى أن: السلع مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات الصحية وليست مرخصة، وأن أكبر خط دفاع هو المستهلك، فهو يدافع عن حقه في شراء سلعة سليمة، ويجب أن يتحرى الدقة قبل الشراء لأنه بذلك يحمي صحته. نعم، هناك تضخم وقوى شرائية ضعيفة، مما أدى إلى انتشار هذا الكم الهائل من السلع مجهولة المصدر، حيث يتجه المستهلك نحو الأسعار غير المرعبة له.

وأكد «الفندي» ضرورة قيام مباحث التموين بحملات رقابية على الأسواق للتأكد من سند حيازة السلعة «الفاتورة»، وتحري الدقة من فواتير السلع لدى التجار لمعرفة من أين تأتي هذه السلع. وينبغي تجريم التاجر ومصادرة السلعة إذا لم يثبت أن لديه سندًا للحيازة. وأوضح أن التاجر لديه خط دفاع إذا تمسك بحقه في أخذ سند للسلع، مما يسهل تتبع مصدر هذه السلع، حيث توضح الفاتورة عنوان المُنتِج واسمه وبيان السلعة، ومن هنا يأتي دور الدولة بتنشيط مباحث التموين، والعمل بكل الأساليب الممكنة لمحاصرة مصانع الاقتصاد غير الرسمي.

يرى رئيس شعبة السكر أن مصانع الأغذية تنقسم إلى نوعين: الأول ليس لديه وعي بخطورة المواد التي يستخدمها، والنوع الآخر متعمد في ضرر المستهلك. وأعرب عن استيائه نتيجة ارتكاب هذه الممارسات الخاطئة.. موضحًا أن الدولة تدفع فاتورة هذه الممارسات في علاج المواطنين.. مشيرًا إلى أن مصر من أكبر الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات مرض الكلى، وهذا المرض يأتي نتيجة تناول أغذية مضرة.

وأشار «الفندي» إلى أن التضخم يدفع المستهلك نحو السعر المنخفض.. موضحًا أن نسبة التضخم إذا تجاوزت الـ 25٪، فإن دخل المواطن لا يواكب هذه الزيادة، مما يسبب نقصًا في السلع والخدمات، وبالتالي تتراجع أمواله أمام أسعار السلع.. هناك اتجاه من الدولة ومصلحة الضرائب نحو الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، في محاولة لتحجيم الاقتصاد غير الرسمي، مما سيشكل انطلاقة حقيقية.

وأشار «الفندي» إلى أن مصلحتَي الضرائب والتأمينات اتجهتا نحو عمل حوافز لجذب أصحاب الأعمال للدخول في منظومة الاقتصاد المنتظم. لكن الأمر لا يقتصر فقط على وزارة التموين ومباحث التموين، بل إن لمصلحة الضرائب دورًا أيضًا في تحجيم هذه السلع، فهذه المنظومة تحتاج إلى تكاتف الجميع للعمل بتركيز، ولكن الحل لن يكون سريعًا، إذ يتوقع أن يمتد لسنوات للتخلص من هذه الظاهرة.

يقول رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» الأسبق، د.حسين منصور، إن هناك عدة أسباب أدت إلى انتشار السلع مجهولة المصدر، من بينها عدم قدرة الكثير من المواطنين على شراء السلع المرخصة، خاصة أن السلع مجهولة المصدر تُعتبر أقل تكلفة في عملية التصنيع مقارنةً بالسلع المرخصة، حيث لا تعتمد على جودة الإنتاج أو كفاءة العاملين، كما أن هذه السلع تشكل مصدرَ دخل للعديد من العاطلين عن العمل، وتناسب بشكل خاص ذوي الدخل المحدود.

وأشار «منصور» إلى أن أي منشأة غذائية لا تحمل ترخيصًا تُعتبر جميع منتجاتها مجهولةَ المصدر، وأن هناك العديد من السلع التي يعاد تدويرها رغم أنها صالحة للاستخدام.. مؤكدًا أن ليس كل ما تنتهي صلاحيته يُعَد مضرًّا، بل قد تقل جودته فقط. ومع ذلك، فإن السلع مجهولة المصدر غالبًا ما لا تتطابق مع المواصفات الصحية ومعايير السلامة.. مشيرًا إلى أن سلامة الغذاء مسئولية مشتركة بين الدولة والتجار، وهي حق مطلق للمستهلكين، وللحفاظ على هذا الحق، من الضروري وجود جهات متخصصة لفحص عينات من السلع للتأكد من سلامتها.

الرقابة الرسمية

وفي أبريل 2022، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، مشددةً على العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة للمخالفين، ووفق التزامات المستوردين والتجار يتوجب على مستوردي السلع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الإفراج عنها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يجب على التجار حفظ المستندات التي توضح مصادر السلع، حيث تُعتبر السلعُ الغذائيةُ مجهولةَ المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات اللازمة أو إذا كان مصدرها منشأة غير مرخصة.

ونصَّتِ المادة الأولى من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن تلك السلع، يُقصَد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خام أو نيئة، مصنَّعة كليًّا أو جزئيًّا أو شبه مصنَّعة أو غير مصنَّعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأي مادة متضمنة للمياه. واستثنى القرار من ذلك: العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، الحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، الكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميـل، والتبغ ومنتجاته.

ويواصل جهاز حماية المستهلك (عبر حملات رقابية موسعة) تعقُّبَ السلع مجهولة المصدر، كونها تشكل خطرًا على صحة المستهلكين. ويؤكد رئيس الجهاز استمرار الحملات لملاحقة الكيانات المخالفة.. مشيرًا إلى أهمية إنفاذ القانون تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.. داعيًا المواطنين للتعاون وإبلاغ الجهاز بأي مخالفات قد تؤثر على حقوقهم.. مؤكدًا التزامه بمتابعة الأنشطة التجارية لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.

لكن في النهاية يبقى السؤال مطروحًا: كيف ستتمكن الحكومة من السيطرة على هذا التحدي المتمثل في السلع الغذائية مجهولة المصدر وضمان صحة وسلامة المواطنين؟