قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستورية العليا أكدت على مبدأ حرية التعاقد، والتدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلا دائمًا للمشكلات بعد زوال المبررات.

وقال 'فوزي' خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء الثلاثاء، 'لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات، ولكن ليس من الدين والأخلاق أن الشقق تكون مغلقة أو المستأجر مسافر بالخارج لأنه لا يعرف ماذا يخبئ له المستقبل'.

واستطرد 'الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم ولكن الحق أحق أن يتبع، والملاك تاريخيًا تحملوا الكثير والمستأجرون اتنتفعوا بالوحدات ولكن الدستورية قالت إنه مع العوامل الاقتصادية أصبحت الأجرة هي والعدم سواء ولذلك أنت تحتاج أن تعيد الأمور إلى نصابها ولكن الحكومة لن تتخلى عن أحد'.