أطلقت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الحر (SNOLM) نداء عاجلا إلى السلطات الصحية، مطالبة بوضع إطار قانوني منظم يتيح استخدام دواء 'أفاستين' (بيفاسيزوماب) في علاج أمراض الشبكية الخطيرة.

ويأتي هذا المطلب، المدعوم من كبرى الهيئات العلمية في طب العيون بالمملكة، كحل فعال وآمن ومنخفض التكلفة بشكل جذري مقارنة بالبدائل المتاحة حاليا، مما يفتح الباب أمام تحقيق عدالة علاجية حقيقية، وقد تغير حياة آلاف المرضى المهددين بفقدان البصر في المغرب.

وفي مواجهة أمراض الشبكية المدمرة للبصر، مثل اعتلال الشبكية السكري والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والتي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة كبار السن ومرضى السكري، يقف العديد من المرضى عاجزين أمام التكاليف الباهظة للعلاجات المعتمدة.

وفي حين أن الأدوية المرخصة حاليا للحقن داخل العين (IVT) تكلف ما بين 5000 و6500 درهم للحقنة الواحدة، فإن دواء 'أفاستين' يقدم نفس الفعالية بتكلفة لا تتجاوز 300 درهم، أي أنه أرخص بأكثر من عشرين مرة.

دواء معتمد عالميا بفعالية مثبتة

'أفاستين' ليس دواء تجريبيا أو جديدا على الساحة الطبية، فهو ينتمي إلى عائلة مضادات عامل نمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF) ويُستخدم بنجاح منذ أكثر من 15 عاما في كبرى دول العالم لعلاج أمراض الشبكية، إذ أن فعاليته وسلامته مدعومتان بأكثر من 4500 دراسة علمية منشورة.

كما أنه معتمد من قبل هيئات صحية عالمية مرموقة، من بينها منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي أدرجته ضمن قائمتها للأدوية الأساسية، والمعهد الوطني البريطاني للصحة والتميز السريري (NICE)، والوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية (ANSM)، التي وضعته ضمن إطار 'ترخيص مؤقت للاستخدام' (RTU) لضمان استفادة المرضى منه.

فراغ قانوني يهدد المرضى والأطباء

وعلى الرغم من أن 'أفاستين' حاصل على ترخيص تسويق في المغرب لعلاج بعض أنواع السرطان، إلا أن استخدامه في طب العيون لا يزال يقع في 'فراغ تنظيمي'.

وخلق هذا الوضع حالة من عدم اليقين القانوني للأطباء الذين يستخدمونه بدافع إنساني وأخلاقي لإنقاذ بصر مرضاهم غير القادرين على تحمل تكاليف البدائل، كما يؤدي إلى تمييز علاجي صارخ بين المرضى القادرين على الدفع وغير القادرين.

وفي هذا الصدد، صرحت الدكتورة مريم وافي، رئيسة النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الحر قائلة: 'نطالب بإطار قانوني واضح، على غرار ماهو معمول به في فرنسا والمملكة المتحدة، لضمان علاج فعّال وميسور التكلفة لمرضانا، وتمكين الأطباء من ممارسة مهنتهم بثقة وطمأنينة.'

وأضافت: 'ما نطالب به هو الاعتراف بممارسة قائمة على العلم والأخلاق والمنفعة العامة. إنّ الترخيص لأفاستين ضمن إطارٍ آمن سيكون قرارا طبّيا عادلا وإنسانيا ومسؤولا'.

مذكرة مشتركة وتوصيات عملية

ولترجمة هذا المطلب إلى خطوات عملية، قامت النقابة، بالتنسيق مع الجمعية المغربية لطب العيون (SMO) والجمعية المغربية لأمراض الجسم الزجاجي والشبكية (SMVR)، بتقديم مذكرة مشتركة للسلطات الصحية تتضمن أربع توصيات رئيسية

وتطالب التوصية الأولى بمنح ترخيص استثنائي ومؤقت لاستخدام 'أفاستين' في الحقن داخل العين، وتنظيم عملية إعادة التحضير في وحدات صيدلانية متخصصة لضمان التعقيم والسلامة والجودة.

أما التوصية الثالثة فطالبت إدراج الدواء ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض في نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، لضمان المساواة الكاملة، بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني لحماية الأطباء الذين يعملون بحسن نية، وترسيخ الثقة بين جميع الأطراف.

ويحذر أطباء العيون من أن ترك أمراض الشبكية دون علاج بسبب العوائق المادية له عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة، إذ أن ففقدان البصر يحول المريض من شخص مستقل ومنتج إلى شخص يعتمد على الآخرين، مما يزيد العبء على الأسر والدولة.

واعتبرت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الحر أن تنظيم استخدام 'أفاستين' لن يساهم فقط في الحفاظ على بصر آلاف المغاربة، بل سيؤدي أيضا إلى تخفيض هائل في نفقات العلاج، مما سيخفف العبء على صناديق التأمين الصحي والميزانية العامة للدولة المخصصة للصحة.