قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء إِنَّ الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم ، ويُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: 'ولقد كان لمجلسكم الموقر أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.

وتابع رئيس مجلس النواب: لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – في الوقت ذاته – ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.

وأضاف: وقد جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية.

واستطرد: وإذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة محققة للعدالة، فإن فخامة     الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد.

وقال: وإن ما تفضّل به فخامة رئيس الجمهورية من مُلاحظات على مشروع القانون إنما يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.

وتابع: وهذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978 ، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

وفي هذا المقام، أتوجه بخالص التقدير لفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين ، ووأود أن أُعرب عن تقديري العميق لما أبداه مجلسكم الموقر من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة، والتي كانت نابعة من حِرْصِكُم الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون. 

واختتم: التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلسكم الموقر، إعلاءً لمصلحة البلاد، وَحرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم ، ونتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا ويُسرًا وازدهارًا ، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا الوطن العزيز.