قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن العلاقات المصرية السعودية تشهد تناميا كبيرا، مدعومة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة وأن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، خاصة مع وجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر .

وأوضح غراب، أن الفترة الماضية شهدت تقارب كبير بين الدولتين وكانت هناك توجهات خلال الشهور الماضية من ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر كمرحلة أولى، ومتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خاصة في قطاع الصناعة خاصة بعد تأسيس المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، بما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ نحو 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالتزامن مع الجهود المبذولة للحكومة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين .

وأضاف غراب، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر المتمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي تبلغ نحو 35 مليار دولار، بينما الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي السعودي بلغت نحو 3 مليار دولار، وفقا لبندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، حيث تعمل في مصر نحو 7400 شركة سعودية، كما تعمل 6500 شركة مصرية في السعودية.

وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط ويهدف لتبادل 3 جيجاوات من الطالقة الكهربائية بعد اكتمال مراحله العام القادم، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية أبريل المقبل، متوقعا اتجاه السعودية لتحويل ودائها الموجودة في مصر والتي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .

وتابع غراب، أن مصر تعد سوقا واعدة تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والمواد الخام وتوافر الأيدي العاملة والطاقة والحوافز الاستثمارية والمناطق الاقتصادية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 8 أشهر من العام الماضي بلغت نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بنسبة بلغت 32.7%، وتستهدف الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 8.137 مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفا أن تحرك الدولتين لتحقيق الشراكة والتكامل الصناعي في عدد من الصناعات منها صناعة الأدوية والسيارات والثروة المعدنية والصناعات الغذائية وغيرها .