ترتبط مصر وروسيا بشراكة استراتيجية شاملة، تتفرع لتغطي المجالات المختلفة وتضرب بجذروها في عمق التاريخ ومنذ السنوات الأولى لميلاد الجمهورية على ضفاف النيل.

ويعد المجال العسكري، أحد أهم القطاعات التي يبرز فيها التعاون المصري الروسي، فتعتمد القوات المسلحة المصرية على الأسلحة الروسية في العديد من الأفرع العسكرية بل تمثل التكنولوجيا الروسية أساسا للعديد من القطاعات، على رأسها الدفاع الجوي.

وأبرمت مصر أول صفقة أسلحة كبيرة بعد ثورة يوليو 1952 مع تشيكوسلوفاكيا ليبدأ عهد الأسلحة السوفيتية في مصر وتنطلق رحلة بناء جيش وطني، وتزايدت هذه العملية عقب نكسة 1967 وخسارة الجيش المصري معظم أسلحته في سيناء، ومع بناء الجيش الجديد بات للأسلحة السوفيتية فضل كبير في انتصار أكتوبر 1973 أمام إسرائيل، وفق خبراء.

ويقول اللواء محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن القاهرة وموسكو ترتبطان بعلاقات عسكرية تاريخية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أن الاتحاد السوفيتي كان له دور كبير في إعادة بناء وتسليح القوات المسلحة المصرية بعد نكسة 1967.

وأشار الشهاوي، العضو الحالي بمجلس الشؤون الخارجية، إلى أن العلاقات المصرية الروسية هي 'شراكة استراتيجية ومصالح متبادلة' تقوم على المصالح المشتركة، مؤكدا أن روسيا تظل واحدة من الشركاء الكبار لمصر سياسيا واقتصاديا وتجاريا وعسكريا، كما أن مصر كانت في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ويرى الخبير العسكري المصري، أن 'ما حصلت عليه مصر من عتاد عسكري روسي كبير (بعد يونيو 1967) مكنها من خوض حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973 التي هدمت نظرية التفوق الإسرائيلي وكسرت ذراع إسرائيل الطولى وهزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يُهزم وحررت الأرض والتراب الوطني'.

وبخلاف اتفاقيات التسليح، اتجهت مصر إلى التصنيع العسكري واعتمدت في ذلك على الاتحاد السوفيتي في إطار عملية بناء جيشها الوطني.

ويقول اللواء سمير فرج، الخبير العسكري المصري، إن 'التصنيع الحربي المصري قام على أكتاف الصناعات الحربية الروسية'، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان دور الاتحاد السوفيتي في تدشين الصناعة العسكرية المصرية.

وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي دعم الجيش المصري بالأسلحة الجديدة والمتطورة؛ وكان لها فضل كبير في الانتصار المصري في حرب 1973، مضيفا أن التعاون العسكري بين البلدين ما زال مستمرا حتى الآن، حيث تستورد مصر سلاحا روسيا وكذلك قطع الغيار لأسلحتها العاملة بالجيش.

ومن عهد لآخر، تواصلت العلاقات المصرية مخترقة الزمن لتشهد انتعاشة جديدة بعد ثورة 30 يونيو 2013 حيث أجرى المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، زيارة 'تاريخية إلى موسكو' في فبراير 2014، بحث فيها 'أضخم صفقة عسكرية بين البلدين' بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت، كما أجرى الرئيس السيسي زيارة ثانية إلى موسكو في أغسطس من نفس العام بعد شهرين فقط من انتخابه رئيسا للبلاد.

ويقول اللواء محمد الشهاوي، إن العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا تجددت بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأبرمت الدولتان اتفاقيات عسكرية لتحديث الترسانة العسكرية المصرية، وشملت هذه الاتفاقيات التزود بالسلاح المتطور والمتقدم في إطار خطة تنويع مصادر التسليح المصرية التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار إلى دعم الأسلحة الروسية قدرات الدفاع الجوي المصري، ليتم تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى المنظومة الروسية 'تور إم 2' وكذلك تحديث منظومة الدفاع الجوي متوسط المدى إلى 'بوك إم 2' وكذلك الدفاع بعيد المدى بمنظومة 'إس 300'.

ونوه كذلك إلى أن هناك تعاونا مصريا روسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية باستخدام أحدث التكنولوجيات في الإنشاء واتخاذ أعلى معايير الأمان النووي، فضلا عن الاستثمارات الروسية الكبيرة في مصر من خلال 467 شركة روسية تعمل في البلاد بمجالات مختلفة، كما أشار إلى وجود توافق في الرؤى بين القيادتين السياسيتين، ما يصب في منفعة البلدين.

المصدر: RT