واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 19 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات لضمان استقرار سوق النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني.