كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن رأي الشرع في تداول العملات الرقمية الإلكترونية، مثل البيتكوين وغيرها، مؤكدا أن الاجتهاد ضرورة من ضروريات العمل العلمي التي يتعامل بها الفقيه مع النصوص الشرعية من حيث إنزالها على واقع الناس في البلاد المختلفة والأحوال المتنوعة.

أكد مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا تداول العملات الرقمية «عملة البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يُمنع من الاشتراك فيها.

وأضاف لأنها لا تعتبر اعتبارِها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولِمَا تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول.

وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية، أن عملة «البتكوين» من العملات الافتراضية، التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائيّ في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.

وأضاف فضيلته أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصولٍ ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، لأنها تعتمدُ على التداول عبر شبكة الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.

وتابع بإنها ليست العملة الوحيدة التي تجري في سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم «العملات الإلكترونية».