كشفت دار الإفتاء المصرية، عن سن الأضحية والأعمار التي تجزئ في عمل الأضحية، منوهة أن أقل سِن الأضحية من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز ما أتم سنة قمرية وشهرًا، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين قمريتين، ومن الِجمال ما كان ابن خمس سنين قمرية.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها عن سن الأضحية، أن العبرة في ذلك السن هو توافر اللحم وكثرته في الأضحية فإذا كانت الأضحية أقل من السن المذكور لكنها وفيرة اللحم فإنها تكفي في الأضحية ولا حرج في ذلك شرعًا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي، وقد شرعها الله تعالى؛ إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد؛ والعقيقة شرعًا هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنةٌ مؤكدةٌ فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ أنه يجوز شرعًا الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.

وذكرت دار الإفتاء، أن الأضحية المجزئة عن المضحي وأهل بيته لابد أن تكون: خالية من العيوب - خالية من المرض - خالية من الهزال.  

وأوضحت أنه تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي وعن أهل بيته، والأضحية أنواع:

1- الغنم: من الضأن أو الماعز، هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط، ولا يجوز شرعًا الاشتراك فيها.

2- الإبل والبقر والجاموس: هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.