تصدر البنوك الحكومية والخاصة العديد من الأوعية الادخارية بهدف استقطاب أكبر عدد من المتعاملين لقاعدة عملائها، ومع ارتفاع الأموال المودعة لدى البنوك ترتفع قدرة البنوك على توظيفها وضخها في قنوات استثمارية متنوعة، وتعد شهادات الادخار أبرز هذه الأدوات.

وأضاف «فهمي»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك يوضح للعميل عند اقتراضه بضمان الشهادة أنه إذا كان أجل القرض أطول من مدة الشهادة أو لم يسدد العميل قيمة القرض كاملة بعد، يحق للبنك تجديد شهادة الادخار في هذه الحالة كضمان لحقه لحين انتهائه من السداد.

كما أوضح أنه طالما تم تحديد الشهادة بأجل معين عند الاكتتاب، أي شراء الشهادة فيشترط البنك على العميل عدم كسرها، أي استرداد كامل قيمتها، إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الشراء وإلا سيخسر جزءا من قيمتها، وفي حالة كسر الشهادة قبل انتهاء مدتها يخسر العميل العائد بالكامل أو جزءا منه حسب شروط البنك التي وقع عليها العميل عند شرائها.

وأكد أنه فى كل الحالات يعود البنك للعميل عند إجراء أي تعديلات، أي يخطره بها، مثل تجديد الشهادة التي تم الاقتراض بضمانها ولكن إذا لم يسدد العميل القرض وتم تجديدها فى هذه الحالة وكانت مدتها 3 سنوات على سبيل المثال، التجديد سيكون بكامل مدة الشهادة وليس لحين انتهاء سداد القرض.

وتابع: «هناك حالات أخرى أو شروط يجب أن يعي العميل بها قبل شراء شهادة ادخار، أن الشهادات أغلبها يجدد تلقائيا ما لم يخطر العميل البنك بخلاف ذلك كتابةً، والإخطار يكون قبل تاريخ الاستحقاق أي قبل انتهاء مدة الشهادة، ويطلب العميل عدم التجديد ليتم إلغاؤها بنهاية المدة وتضاف قيمتها بالكامل ومعها الفوائد على الحساب الجارى للعميل لدى البنك.