تنطلق صباح اليوم الاثنين، في القاهرة أعمال ورشة العمل الإقليمية حول ' البنوك المراسلة والنزاهة المالية' والتي تستهدف تعزيز قدرات مسئولي الالتزام على التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بجريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، ويشارك في أعمالها مسئولون وخبراء من مصر وليبيا وتونس والجزائر.

وتستمر أعمال الورشة الإقليمية على مدى يومين متتاليين، ويقوم على تنظيمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية كلمات يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وميرنا بوحبيب نائبة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في أعمال ورشة العمل مسئولو الامتثال في البنوك المراسلة العاملة في كل من مصر وليبيا وتونس، وممثلون عن وحدات التحريات المالية من مصر وليبيا والجزائر، فضلا عن ممثلين عن البنوك المركزية من مصر وليبيا.

وتستهدف ورشة العمل الإقليمية تعزيز خبرات مسئولي الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بجريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، واللتين تعدان من بين الجرائم المعقدة والمتغيرة باستمرار والتي تنتهك حقوق الإنسان وتولد أرباحا ضخمة غير مشروعة للشبكات الإجرامية المنظمة - وبالمخاطر والتحديات المرتبطة بعلاقات المراسلة المصرفية وكيفية المعالجة، وطرق وأنماط غسل الأموال، واستخدام التقنيات الحديثة في هذا الخصوص، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين ممثلي البنوك من الدول الأربع، مع عرض حالات عملية لمراسلات مصرفية عالية المخاطر.