في الأيام الأخيرة، عاش سكان مدينة الإسكندرية لحظات من القلق والخوف، بعدما اجتاحت المدينة أمطار غزيرة وعاصفة عنيفة لم يعهدوها في مثل هذا التوقيت من العام. تلك الظواهر المناخية المتطرفة أعادت إلى الواجهة المخاوف المتكررة من احتمال غرق المدينة الساحلية الأشهر في مصر، ومعها مناطق واسعة من دلتا النيل، نتيجة لتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

في هذا التقرير، سنسلط الضوء على ما صرحت به وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وتعليقات الخبراء حول واقع هذه التغيرات وتأثيراتها المستقبلية، ونستعرض السيناريوهات المحتملة بين التشاؤم والتفاؤل.

وأكدت وزيرة البيئة أن ما شهدته الإسكندرية من طقس عنيف يُصنف علميًا 'منخفض جوي'، إلا أنه في سياقه الأوسع يمثل إحدى مظاهر ما يعرف بـ'موجات الطقس الجامحة' المرتبطة بتغير المناخ. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة'، حيث أشارت إلى أن هذه الظواهر بدأت تتكرر بشكل غير مألوف، وأنها تحمل دلالات تستحق الوقوف أمامها.

وطرحت الوزيرة ياسمين فؤاد سؤالًا شائعًا بات يؤرق الكثيرين: هل يمكن أن تختفي الإسكندرية في المستقبل؟ وأجابت بوجود ٢ سيناريو رئيسيين:

السيناريو الاول المتشائم، وهو الذي يتوقع غرقًا كاملًا لمدينة الإسكندرية وأجزاء من الدلتا بحلول عام 2100 إذا لم تُتخذ إجراءات فاعلة.

السيناريو الثاني المتفائل، ويفترض أن الضرر سيكون محدودًا ويمكن تقليصه أو منعه إذا بدأت الدولة في تنفيذ سياسات مناخية قوية واستباقية.

الدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، عبّر عن تحفظه على ما ورد في تصريحات الوزيرة، مؤكدًا وجود خلط بين مفهوم 'المنخفض الجوي' و'ارتفاع مستوى سطح البحر'. وأوضح أن ما حدث في الإسكندرية من أعاصير له علاقة بالتغيرات المناخية، لكنه لا يرتبط مباشرة باحتمال غرق المدينة.

وأشار السديمي إلى أن البحر المتوسط، بحكم طبيعته في الشتاء، يتحول إلى بحيرة دافئة، ولكن تأتي الرياح الباردة من أوروبا ويحدث تقابل بين الهواء الساخن والبارد، وهو ما يؤدي إلى نشوء أعاصير تمتد من المغرب العربي إلى مصر وبلاد الشام.

من الناحية العلمية، أوضح السديمي أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تتعدى بضعة مليمترات. ومع ذلك، حذر من أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي قد تؤدي إلى ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 بما يصل إلى 60 سم.

وحسب توقعات بعض الدراسات، فإن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غرق نحو مليون فدان في منطقة الدلتا، خصوصًا الأراضي الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد. إلا أن السديمي شدد على أن هذه توقعات وليست حقائق مؤكدة، بل تعتمد على مسار تطور درجات الحرارة عالمياً.

من النقاط المضيئة في هذا السياق، تأكيد السديمي أن هناك وسائل فعالة لحماية المدن الساحلية، مثل الحواجز الصخرية والمصدات الخرسانية، إلى جانب تحسين شبكات الصرف وتصميم بنية تحتية مرنة وقادرة على امتصاص صدمات الطقس المتطرف.

كما أوضح أن الحديث عن غرق الإسكندرية ليس حتميًا، بل هو احتمال علمي يخضع لمتغيرات عديدة، أبرزها مدى التزام العالم ومصر من ضمنه بخطط خفض الانبعاثات وتنفيذ السياسات المناخية الوقائية.

ورغم ما يحمله العلم من تحذيرات وتوقعات، فإن مستقبل الإسكندرية ودلتا النيل لا يزال مفتوحًا على أكثر من احتمال. ما بين السيناريوهات المتشائمة والتقديرات المتفائلة، تبقى الحقيقة الأهم أن العمل المبكر واتخاذ خطوات جادة للحد من الانبعاثات وبناء بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي، قد يُحدثان فرقًا حاسمًا في العقود القادمة.

الأمل لا يزال قائمًا، لكن شرطه الأساسي هو أن نأخذ التحذيرات على محمل الجد، لا أن نُسلم بها كقدر حتمي.