كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل التحقيقات التي باشرتها النيابة فور وقوع حادث حريق مصنع المحلة، مقدما خالص التعازي لأسر المتوفين في وأبطال رجال الشرطة من الحماية المدنية الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى المواطنين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم المساعدة في جهود الإنقاذ.

وقال سمير خلالتصريحات تلفزيونية، إن المعاينات وسؤال الشهود والمصابين ومراجعة المستندات كشفت أن مالك المصنع «يمتلك منشأة صناعية أخرى على الأقل في نفس المدينة».

ولفت إلى إصدار قرار فوري بحصر جميع الأنشطة والمصانع المملوكة له للوقوف على مدى قانونيتها، وموقف العمالة القانوني والضرائب.

وأكد أن التحقيقات مع العمالة بموقع الحادث أفادت بأنه «لا يوجد أي نوع من أنواع العلاقة التعاقدية التي كانت تربطهم بصاحب هذا المصنع».

وأشار إلى أن المصنع يعمل منذ عام 2008، مضيفا أن مالكه تقدم بطلب ترخيص في ذلك الوقت ولكنه «لم يستكمل إجراءاته»، وظل يعمل بشكل غير قانوني حتى بعد صدور تعديلات القانون في 2017 التي كانت تتيح له فرصة لتوفيق الأوضاع.

وأوضح أن الحريق الذي بدأ في المصبغة المكونة من طابق أرضي ودورين، انتقل إلى المبنى الخلفي المكون من دور أرضي و3 أدوار يعلوها «غلايات» تعمل تحت ضغط شديد، ومع وصول النيران إليها انفجرت؛ أدت إلى انهيار السقف والجدران على من كانوا بالداخل.

ورد على تساؤل حول دور النيابة الإدارية في حماية عمال القطاع الخاص، داعيا أي عامل في أي منشأة غير مؤمن عليه أو لا يحصل على حقوقه القانونية؛ إلى التقدم بشكوى مباشرة للنيابة الإدارية.

وقررت جهات التحقيق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل 3 من مستأجري المصنع، على خلفية حادث حريق وانهيار المصنع والمصبغة بمدينة المحلة الكبرى والذي تسبب في وفاة 13 شخصا وإصابة 35 آخرين، بكفالة مالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.