عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، اليوم، اجتماعه الشهري برئاسة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبحث آليات تبكير تجهيز وإقامة معارض «أهلاً رمضان» على مستوى محافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات معالي اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وناقش الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، خطة الغرفة لتأمين توافر السلع الأساسية، ومتابعة أسعارها، وضمان انتشار منافذ بيع السلع الغذائية بكافة مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

وقال النائب خالد أبو الوفا، إن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها إنشاء معارض «أهلاً رمضان» على مستوى المحافظة، والتي من المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل، وتستمر لمدة شهر كامل، لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة.

وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي أنه سيتم إنشاء عدة معارض رئيسية على مستوى المحافظة، إلى جانب إقامة معارض بالمراكز المختلفة، فضلًا عن الشوادر، ومنافذ البيع الثابتة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة تكفي احتياجات المحافظة طوال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى مشاركة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية في المعارض، دعمًا للمواطنين وتلبية لاحتياجات المستهلكين داخل نطاق المحافظة.

وأضاف أن المعارض ستوفر نحو 90% من السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، تتراوح نسب التخفيضات فيها ما بين 10% و20% على بعض السلع، إلى جانب طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية، أبرزها السكر، والزيت، والأرز، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم.

وأشار أبو الوفا إلى أن الغرفة التجارية تعمل على مدار العام على توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة السلع التي قد تشهد نقصًا، من خلال غرفة عمليات داخل الغرفة تتولى متابعة الأسواق وضمان ضخ الكميات اللازمة، مؤكدًا وجود مخزون استراتيجي آمن من جميع السلع الغذائية يكفي لأكثر من ستة أشهر.

ووجه رئيس الغرفة رسالة طمأنة للمواطنين بعدم القلق من نقص السلع خلال شهر رمضان، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدًا أن الأسواق تشهد استقرارًا في توافر السلع.

وأكد على أن الغرفة التجارية بسوهاج تعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع بأقل الأسعار الممكنة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمن جهود الدولة المستمرة لرفع العبء عن المواطن المصري، لا سيما في ضوء حزمة القرارات الرئاسية الأخيرة الداعمة للمواطنين.