في خطوة تؤكد جدية الدولة المصرية في تحديث بنيتها القانونية بما يواكب تطلعات الشعب والتزاماتها الدستورية والدولية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا مهمًا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة، وذلك استجابة لاعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاءت كلمة مدبولي شاملة، واضحة، ومسؤولة، حيث أكد خلالها على التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع البرلمان من أجل إخراج تشريع يليق بمكانة مصر، ويحمي كرامة المواطن، ويُكرّس عدالة ناجزة تواكب روح العصر.

استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة مجلس النواب على بدء دور الانعقاد السادس، مؤكدًا أن السنوات الخمس الماضية شهدت عملًا دؤوبًا في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة، وأسهمت في إصدار حزمة تشريعات مهمة دعمت جهود الإصلاح والتنمية.

كما حرص مدبولي على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن القوات المسلحة تظل الركيزة الثابتة لاستقرار الوطن.

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة ماضية بكل عزم في ترسيخ دعائم دولة القانون، التي تُعلي من شأن العدالة وتصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن سيادة القانون هي أساس دولة المؤسسات وتحقيق المساواة بين المواطنين.

وصف مدبولي قانون الإجراءات الجنائية بأنه أحد أهم القوانين المنظمة للعدالة الجنائية في مصر، والذي لم يشهد تعديلًا شاملًا منذ عقود، مما استدعى تحديثه لضمان التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الأمن والاستقرار.

أثنى رئيس الوزراء على دور مجلس النواب في إثراء مشروع القانون من خلال مناقشات جادة وملاحظات بناءة عكست وعيًا كاملًا بحساسية القانون، وحرصًا على إخراجه بما يعزز ثقة المواطن في العدالة.

أكد مدبولي أن القانون هو نتاج سنوات من الحوار بين أطراف متعددة، وأن الحكومة حرصت على توافق نصوصه مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بهدف بناء منظومة عدالة جنائية حديثة وفعالة.

أوضح أن اعتراض الرئيس السيسي على مشروع القانون يعكس حرصه على تعميق الضمانات القانونية، وتعزيز الشفافية والوضوح، بما يضمن صدور قانون يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.

لفت رئيس الوزراء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون من الرئيس إلى البرلمان، مستشهدًا برد قوانين سابقة مثل قانون العدالة الضريبية في 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية في 2020.

توجه مدبولي بالشكر إلى الرئيس على ممارسته الواعية لمسؤولياته الدستورية، كما أثنى على استجابة البرلمان الواعية التي تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

اختتم رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب لإخراج تشريعات منضبطة تكرّس العدالة وتحترم حقوق الإنسان، وتُبرز مصر كنموذج يُحتذى به في المنطقة.