أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة 'الفكة'، وعلى رأسها طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه، تستهدف تسهيل التعاملات اليومية ومعالجة بعض التشوهات المرتبطة باستخدام العملات الصغيرة.

وأوضح سمير أن أزمة 'الفكة' لا ترتبط بنقص السيولة النقدية، وإنما بطبيعة التداول اليومي للعملات، مشددًا على أن طرح فئة 2 جنيه لا يمثل ضخ أموال جديدة في السوق، بل هو بديل لفئات نقدية قائمة بالفعل ويتم وفق حسابات البنك المركزي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية أو السوق أو الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في إطار منظم لمعالجة الأزمة دون الإخلال بالتوازنات النقدية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طرح عملة 2 جنيه قريبًا، إلى جانب تغيير سبيكة الجنيه لتقليل تكلفة الإنتاج ومنع عمليات الصهر، مع التوسع في منظومة الدفع الرقمي خاصة في وسائل النقل عبر الكروت الذكية.

كما أوصت اللجنة بضرورة التوسع في منظومة الدفع الرقمي داخل المرافق الحيوية، وعلى رأسها وسائل النقل، من خلال تعميم الكروت الذكية وتسهيل شحنها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية.

وشهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية 'الفكة' من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من آثار سلبية وتحديات معيشية للمواطنين.

وكد المسؤولون أن العمل جار حاليا على تغيير المكونات المعدنية لعملة 'الجنيه' واستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، لضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة دائما أعلى من قيمة خام المعدن، مما يقطع الطريق على عمليات الصهر والاتجار بها.