تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع الإسكان بنظام الإيجار، من خلال طرح 15 ألف وحدة سكنية تستهدف توفير خيارات مناسبة للشباب والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وذلك في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، يشمل الطرح وحدات موزعة على 17 محافظة بإجمالي 8464 وحدة سكنية، بينما يتم تخصيص 3256 وحدة أخرى داخل عدد من المدن الجديدة. 

تبلغ مساحة الوحدات 90 مترًا مربعًا في أغلب المحافظات، في حين تطرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عدد من المدن الجديدة التي تتضمن المساحتين وفقًا لطبيعة المشروع.

وتضم المحافظات المستفيدة من الطرح القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

هذا إلى جانب عدد من المدن العمرانية الجديدة مثل أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح المواطنين، وتقديم حلول سكنية مرنة تجمع بين الإيجار وإمكانية التملك مستقبلاً، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب ودعم جهود توفير سكن مناسب في مختلف أنحاء الجمهورية.

بحسب وزارة الإسكان، فإن التقديم سيكون وفق مجموعة من الضوابط، من أبرزها ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا، وألا تزيد القيمة الشهرية المستقطعة لسداد الإيجار على 25% من إجمالي دخله، مع اشتراط أن يكون المتقدم من المقيمين أو العاملين بالمحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك. 

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل في وقت سابق على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو استفاد من برامج الدعم السكني أو مبادرات التمويل العقاري.

وبحسب الوزارة، تمتد مدة التعاقد على الوحدات إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، شريطة التزام المستفيد بجميع بنود العقد وسداد المستحقات في مواعيدها، على أن يتم التجديد وفق الضوابط والقيمة الإيجارية التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه. 

كما يتيح النظام للمستفيد إمكانية التحول من نظام الإيجار إلى التمليك بعد مرور عام على الأقل من بدء التعاقد، وفقًا للشروط المنظمة لذلك.