قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إننا نرغب في تحقيق التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص الإيجار القديم القديم.

وسأل خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات. وقال شكري: “لو لم تكن هذه المادة موجودة، لكان الموضوع مرّ بسهولة، لكن هذه المادة قسمّت المجتمع”.

وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية قائلاً: “لازم نسمع جيداً أولاً من الطرفين”.

واستنكر تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، وقال: 'زيادة 20 ضعفاً للقيمة الإيجارية في السكني، حد أدنى 1000 جنيه'، موضحاً أن هذا يعادل 5 أضعاف القيمة التجارية.