أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن اتجاهات الأسعار المحلية في الدول العربية تتأثر بالعديد من العوامل التي يتمثل أهمها في التطورات العالمية الأسعار السلع الأساسية والتي شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات العالمية والإقليمية المتواكبة وخاصة في ظل اعتماد معظم الدول العربية في استهلاكها للسلع الأساسية على الاستيراد، مما يعني أن جانبا مهما من التضخم في الدول العربية هو تضخم مستورد كما تتعرض بعض الدول العربية لظروف محلية غير مواتية كان لها الدور الأكبر في حدوث موجة تضخمية ربما لم تكن مسبوقة في المنطقة ككل.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب التوترات الداخلية لبعض الدول العربية، يعاني البعض الآخر من ضغوطات على أسعار الصرف اضطرت معها إلى اتخاذ بعض التدابير التي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وفي ضوء الانحسار المتوقع للموجة التضخمية العالمية استجابة للسياسات النقدية التشددية التي اتبعتها معظم دول العالم للحد من جماح التضخم من ناحية، والزوال التدريجي للأسباب المتعلقة بتراجع الطلب وتقلبات سلاسل الإمداد من ناحية أخرى من المتوقع أيضا أن تشهد المنطقة العربية تراجعاً في معدلات التضخم خلال العام المقبل.

وأوضح أنه في ضوء ما سبق من المتوقع، أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية حوالي 24.4 بالمئة خلال عام 2024 بعد أن بلغ نحو 36 بالمئة في عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل التضخم بالمنطقة العربية تراجعه في عام 2025 ليصل إلى نحو 14.8 بالمئة، ويرجع ارتفاع التضخم في عام 2023 بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في التضخم الذي تشهده بعض الدول العربية نتيجة الظروف الداخلية غير المواتية مثل السودان وسورية ولبنان.

وأشار التقرير إلى أنه مع استبعاد الدول التي تواجه ضغوطاً تضخمية كبيرة (السودان وسورية ولبنان) فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11 بالمئة في عام 2024، ونحو 7.8 بالمئة في عام 2025 مقارنة بنحو 13.2 في المئة خلال عام 2023.