تعكف هيئة الدواء المصرية ، خلال  الأيام القليلة المقبلة علي الإنتهاء من آلية جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية وفقاً للمتغيرات الحديثة بما يضمن الحفاظ علي طرفي المنظومة « المستهلك - المُصنع » . 

 وكشف مصدر مسئول بهيئة الدواء المصرية ، تفاصيل الآلية الجديدة قائلاً : استحداث بعض المعايير الجديدة لا يعني أن هناك متغيرات قد تطرأ في  أسعار الأدوية في السوق المصري ، ولكن  من أجل العمل علي شقين توافر الأدوية بسعر مناسب وهذا لن يتحقق الا بدراسة المتغيرات الجديدة مع وضع آلية تضمن السعر العادل للدواء وفقاً لمدة زمنية محددة في ظل ظروف محددة . 

 وقال المصدر ، في السابق كان هناك 3 عوامل تؤثر علي سعر الدواء والتي من خلالها كان يتم مراجعة  طلبات التسعير المُقدمة من الشركات ، موضحاً أن برز تلك المعايير سعر الصرف ، ومدخلات الإنتاج  . 

 وتابع المصدر: ما تم إ‘ستحداثه من معايير جديدة يضع المرونة في إتخاذ القرار الصحيح  لصالح المنظومة الدوائية التي تقف علي خط المنتصف مابين المنتج والمستهلك ، مع ضمان لتوافر الأصناف التي تشهد نقصاً في الأسواق مشيرا الي أنه من المتوقع أن يتم إقرار تلك المعايير خلال شهر من الآن بعد دراستها بشكل جيد والتأكد من مضومنها ونتائجها التي تصب لصالح المواطن .