أثار إعلان الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في عدد من المحافظات حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد ارتفاع درجات القبول مقارنة بالأعوام السابقة في بعض المناطق. 

وتزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات تعكس توجهًا رسميًا لتقليل أعداد الملتحقين بالثانوية العامة ودفع الطلاب نحو التعليم الفني، أم أنها ترتبط بمعايير تنظيمية تحددها كل محافظة وفقًا لظروفها.

 وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، حقيقة الأمر، مؤكدًا أن تنسيق القبول يخضع لحسابات دقيقة تعتمد على نسب النجاح وأعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للمدارس، ولا يرتبط بأي سياسة تستهدف فرض مسار تعليمي بعينه.

وأكد الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أن ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في بعض المحافظات خلال العام الدراسي الجديد يعود إلى اعتبارات فنية وتنظيمية تختلف من محافظة إلى أخرى، ولا يعكس وجود أي توجه لإجبار الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج 'صباح البلد' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن مديريات التربية والتعليم تحدد تنسيق القبول بعد الانتهاء من إعداد الإحصاء التكراري لنتائج الشهادة الإعدادية، والذي يتضمن حصر أعداد الطلاب الناجحين، إلى جانب دراسة الطاقة الاستيعابية للمدارس الثانوية وكثافات الفصول داخل كل محافظة.

وأشار إلى أن اختلاف درجات القبول بين المحافظات يعد أمرًا طبيعيًا، لأن كل مديرية تعليمية تعتمد على بياناتها الخاصة، موضحًا أن تنسيق القبول في القاهرة يختلف عن محافظات مثل مطروح أو سوهاج نتيجة تباين أعداد الطلاب والإمكانات المتاحة. كما شدد على أن الطالب لا يمكنه التقدم للثانوية العامة في محافظة غير محل إقامته، نظرًا لأن امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى بصورة مستقلة داخل كل مديرية تعليمية.

ونفى عبد الكريم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود سياسة تستهدف توجيه الطلاب إلى التعليم الفني من خلال رفع الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنويع المسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل، وأن اختيار المسار الدراسي يظل مرهونًا بمجموع الطالب ورغبته.

وأضاف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت من أهم البدائل التعليمية الحديثة، بعدما نجحت في تقديم نموذج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، مؤكدًا أن عددها ارتفع إلى نحو 215 مدرسة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وتأهيل كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.