ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم في مقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات، حيث تحدّث عن الاجتماع الذي عقدهالرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر.

وأضاف مدبولي، أنّ الرئيس وجّه خلال الاجتماع بمواصلة الجهد المُكثف منا جانب الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذي أولوية متقدمة لدى الدولة.

وأكد أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع في المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

وأضاف أنّ هذه التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبة بأخرى سياسية بالغة التعقيد إقليميا، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها.

وفي ضوء ما سبق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الحكومة تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية وبتوجيهات القيادة السياسية، لضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبني التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية بما يضمن استقرارها، موجّها الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.