أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بتوقيع الصفقة الاستثمارية الضخمة بين مصر وقطر لتنفيذ مشروع 'علم الروم' بمحافظة مطروح، والتي بلغت استثماراتها نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح 'الجمل' أن هذه الصفقة التاريخية، التي تم توقيعها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، تتضمن سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار، لتطوير مشروع يمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر واستقرارها .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع 'علم الروم' العملاق من المنتظر أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة، ودعم خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وجعله أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في المنطقة.

وأضاف الجمل أن هذه الصفقة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب مساهمتها في تنشيط قطاعي العقارات والسياحة وخلق سلاسل توريد وخدمات جديدة تدعم الناتج المحلي.

وأشار الجمل إلى أن دخول استثمارات بهذا الحجم يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال العالمية، ويساعد الدولة في تحسين التصنيف الائتماني ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون نموذجًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين العائد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

وذكر الجمل، أن الصفقة تمثل نجاحًا جديدًا لسياسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الاستثمار والتنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن شراكة هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية لأول مرة تعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها بما يحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، قائلاً إن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات وطنية كبرى قادرة على إحداث تأثير اقتصادي ملموس، وتعظيم الاستفادة من موقعها الفريد وإمكاناتها السياحية الواعدة، مشدداً على أن الاستثمارات المشتركة تمثل ركيزة محورية لدعم التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على ترسيخها، بما يضمن مستقبلًا أفضل للاقتصاد الوطني وللأجيال القادمة.