الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، فرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته.

وقرر المركزي توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وتوقيع أربع جزاءات 'مالية' تبلغ إجماليها 60 ألف دينار كويتي على أحد البنوك المحلية فى دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاءات المذكورة والتدابير نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ما ورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع جزاءات نتيجة مخالفة البندين (أولاً) /2/ أ فقرة (1) ، تاسعاً / 1 ، 4 فقرة ج، د، هـ)، وتكرار مخالفة البند (ثاني عشر)، ومخالفة البندين (ثالث عشر 1) ، و(الرابع والعشرون 5) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم توقيع أربع جزاءات 'مالية' تبلغ إجماليها 50 ألف دينار كويتى على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وجاء فرض الجزاءات المذكورة نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع جزاءات مالية نتيجة مخالفة البندين ( خامسة / 1/1/3) و(تاسعاً / 1 ، 4 فقرة أ، ب، د) وتكرار مخالفة البندين (ثاني عشر) و(ثالث عشر 1) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وقع 'المركزي' جزاء يتمثل في مرض جزاء 'إنذار كتابي' وعدد 3 جزاءات 'مالية' بلغ اجماليها 40 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على شركة الصرافة المنوه عنها في مجال التحقق من مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع الجزاء نتيجة تكرار مخالفة البند (خامسا / 2 / ب 3) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخالفة البند (عاشراً) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكرار مخالفة البند (أحد عشر) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب مخالفة البند (تاسع عشر 6) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر 'المركزي' توقيع جزاء يتمثل في فرض جزاء 'إنذار كتابي' وجزاءين 'ماليين' بلغ اجماليهما 20 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وجاء توقيع الجزاء نتيجة مخالفة تکرار مخالفة البند (تاسع عشر 6) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتکرار مخالفة البند (عشرون 11) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخالفة البند (عاشراً) من التعليمات.

كما قرر 'المركزي' توقيع جزاء 'مالي' يبلغ 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمى أعمال الدفع الإلكترونى فى دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتى فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البند ( سادساً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية.

ووقع 'المركزي' جزاء 'إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' قدره 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتى فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البنود (ثالثاً) و (خامساً) و (سادساً) و (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر'المركزي' توقيع جزاء إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' يبلغ 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاء المالي المذكور والتدابير نتيجة مخالفة البند ( سادساً) والبند (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع 'المركزي' جزاء إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' قدره 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البنود (ثالثاً) و (خامساً) و (سادساً) و (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا