أكد رئيس لجنة تعديل قانون الجزاء والإجراءات الجزائية بجمعية المحامين الكويتية د. فواز الخطيب ضرورة إعادة النظر في بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية, ومن أبرزها ما يتعلق بحضور المحامي مع المتهم أثناء مرحلتي التحري والتحقيق.

وشدد الخطيب في تصريح صحافي على أهمية تثقيف المتهم بحقوقه القانونية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحقوق والحريات مشيرا إلى أن تعزيز ضمانات المتهمين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية وحماية الحقيقة.

وبين الخطيب أن كثيرا من المتهمين لا يكونون على دراية كافية بأبسط حقوقهم القانونية مثل حق الصمت إلى حين حضور محام وحقهم في الحصول على المشورة القانونية، وتمكين محاميهم من الاطلاع على أوراق القضية لا سيما أن التحقيق يكون علنيا بالنسبة للخصوم بينما تقتصر السرية فيه على الجمهور فقط ولا تمتد إلى المتهم ومحاميه.

وأكد أن العدالة الجنائية لا تقوم على التشدد في التعامل بل على صحة الإجراءات ومشروعيتها وشفافيتها، مبينا أنه كلما كانت الإجراءات واضحة وعادلة ازدادت ثقة المجتمع في القضاء وتعزز احترام المنظومة العدلية.

ونوه بأهمية تعزيز حضور المحامي منذ المراحل الأولى للإجراءات الجزائية وتمكين المتهم من التواصل مع محاميه وذويه وابلاغه بحقوقه وترسيخ مبدأ علنية التحقيق بالنسبة للخصوم بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة المنشودة.