أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، يعكس إدراك الحكومة العميق لحساسية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ويؤكد على التزام الدولة بمسار إصلاحي متوازن يراعي التحديات الداخلية والتقلبات العالمية.

وقال 'الهضيبي'، إن توجيهات رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على 'المسار النزولي للدين الخارجي' تمثل تطورا مهما في الفكر الاقتصادي الرسمي، حيث لم يعد الهدف هو مجرد الاقتراض لتلبية احتياجات عاجلة، بل باتت هناك معايير حاكمة تنظم حجم ونوع القروض، بما يضمن استدامة التمويل دون الوقوع في فخ الديون غير المنتجة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ربط خفض الدين بجذب استثمارات أجنبية مباشرة يعكس تحولا استراتيجيا في توجهات الدولة، إذ أن الاستثمار الإنتاجي هو الحل الجذري لأي أزمة مالية، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تراهن على القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، كمصادر بديلة للتمويل ونمو الاقتصاد.

وأكد 'الهضيبي'، أن إعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، كما ناقشها الاجتماع، خطوة تعكس وعيا بأهمية توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرا على المواطن، مثل البنية التحتية، والنقل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيسهم بدوره في خلق فرص عمل وتقليل الضغط الاجتماعي.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن أحد أبرز رسائل الاجتماع هو تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية، حيث أن وجود خطة واضحة لإدارة الدين الخارجي، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص، يعزز من تصنيف مصر الائتماني، ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.