لم يقتصر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وإنما أتاح أيضًا إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة، حال اتفاق المالك والمستأجر على ذلك.

وفتح القانون الباب أمام إنهاء عقود الإيجار القديم بالتراضي بين الطرفين، دون الحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء السنوات السبع المقررة للوحدات السكنية أو السنوات الخمس للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة للغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء 5 سنوات.

وأكدت المادة ذاتها أن هذه المدد تسري ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ويعني هذا النص أن المشرع لم يجعل انتهاء الفترة الانتقالية الطريق الوحيد لانتهاء عقود الإيجار القديم، وإنما أجاز للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت خلال الفترة الانتقالية.

يتطلب إنهاء عقد الإيجار بالتراضي وجود موافقة متبادلة بين طرفي العلاقة الإيجارية، فلا يجوز للمالك إنهاء العقد مبكرًا استنادًا إلى رغبته المنفردة، كما لا يجوز للمستأجر إنهاء العلاقة على نحو يلزم الطرف الآخر دون موافقته، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل للإنهاء.

ويجب أن يتضمن الاتفاق بوضوح رغبة الطرفين في إنهاء عقد الإيجار، وتحديد تاريخ الإخلاء وتسليم الوحدة، مع إثبات تسوية المستحقات المالية والالتزامات المتبادلة بينهما.

لا يشترط نص المادة الثانية اللجوء إلى المحكمة لإنهاء العقد حال اتفاق المالك والمستأجر على ذلك.

ويمكن للطرفين توثيق اتفاقهما كتابةً، مع إثبات بيانات الوحدة والعقد الأصلي وتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية وموعد تسليم العين، بما يضمن وضوح الالتزامات ويحد من احتمالات النزاع مستقبلًا.

ويظل التوثيق وإثبات التسليم من الإجراءات المهمة لحماية حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالأجرة والمرافق وأي التزامات مالية قائمة.

حدد القانون المدد الانتقالية لانتهاء العقود على النحو التالي:

- الوحدات السكنية: 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى أغسطس 2032.

- الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى أغسطس 2030.

وبالتالي، فإن الاتفاق على الإنهاء المبكر يظل خيارًا قانونيًا متاحًا للطرفين، دون الحاجة إلى انتظار نهاية الفترة الانتقالية، طالما تحقق التراضي بين المالك والمستأجر.