حذرت المحامية دينا عدلي من خطورة إعادة إرسال الرسائل الخاصة أو التسجيلات الصوتية دون الحصول على موافقة صريحة من صاحبها، مؤكدة أن هذا التصرف قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، سواء في صورة جنحة أو جناية، وفقًا لطبيعة الاستخدام والهدف من النشر.

وقال خلال لقائها مع برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت مكتوبة أو صوتية، تُعد مراسلات خاصة ، ولا يجوز قانونًا إعادة توجيهها أو تداولها مع أطراف أخرى دون علم وموافقة المرسل الأصلي، مشددة على أن وجود خاصية «إعادة الإرسال» لا يمنح المستخدم الحق القانوني في إساءة استخدامها.

وأوضحت أن تداول الرسائل أو التسجيلات الصوتية التي تحتوي على أسرار شخصية دون إذن يُعد تشهيرًا صريحًا يعاقب عليه القانون، لافتة إلى أن الأمر يتصاعد من جنحة إلى جناية حال اقتران النشر بالتهديد أو الابتزاز أو الإساءة، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.