قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يضمن عدم إثقال كاهل الأفراد او الشركات وفى نفس الوقت تحفيز مجتمع الأعمال.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن التيسيرات الضريبية تستهدف تحسين المنظومة وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، وذلك فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية تستهدف أيضا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفي نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي، ووضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.

وأضاف عمرو هندي، أن هذه المنظومة الجديدة ستكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبا، سواء على لافرد أو المنظومة بشكل عام، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى، وخطوة جادة لدمج المشروعات غير الرسمية فى الكيان الرسمى للدولة المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن حزمة الاجراءات والتسهيلات الضريبية لتشجيع المستثمرين وصغار التجار .

وأضاف مدبولي أن أي إقرار ضريبي سيتم تقديمه، وسيكون هناك تبسيط للمستثمر وتسهيلات، كما أن الغرامات لن تتجاوز الرقم الضريبي، وسيتم توحيد الإجراءات الضريبية.

كما انه سيتم تفعيل المقاصة بين المستثمر والدولة من أجل التسهيل للممول في رد الضريبة.